قال: ((وشرطه الوقت))؛ (1) لأنَّ المقصود هو الإعلام به, وكما لا يصحُّ لا يجوز/ (2) أيضاً (3) , وبه عبَّر (4) في التنبيه (5) , وسببه: ما فيه من التلبيس, ويمكن أخذه من كلام المصنِّف أيضاً.
ويجوز الأذان لكل صلاة ما دام وقت اختيارها باقياً كذا قاله في الكفاية هنا (6).
ومقتضاه المنع فيما بعده، وستعرف من كلام الرافعيّ ما يخالفه (7).
نعم تسقط مشروعيته بفعل الصَّلاة نصَّ عليه في البويطيِّ (8).
ولو نوى المسافر تأخير الصَّلاة ففي استحباب الأذان في وقت الأولى نظر (9).
قال: ((إلا الصُّبح))؛ (10) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ, فكلوا واشربوا حتى ينادِيَ ابن أم مكتوم)) رواه الشَّيخان (11).
زاد البخاري وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحتَ أصبحتَ.
(1) انظر: المهذَّب 1/ 57, التحقيق ص 171, عمدة السَّالك ص 39.
(2) نهاية ل 66/ب.
(3) وهذا إجماع في غير الصبح. انظر: الإجماع لابن المنذر ص 42, الإفصاح لابن هبيرة 1/ 233, المغني 2/ 62, المجموع 3/ 98.
(4) قوله: ((عبَّر)) سقط في (ج) , وأثبت من (أ) , و (ب).
(5) التنبيه ص 27.
(6) انظر النقل عنه في: شرح التنبيه للسيوطي 1/ 102.
(7) سيذكره المؤلف في ص 299.
(8) مختصر البويطي ل 6/ أ.
(9) قال الدّميري: ((ويظهر تخريجه على أنَّه حق للوقت, أو الصَّلاة؟ فإن قلنا بالأوَّل أذَّن, وإلا فلا)). النجم الوهَّاج 2/ 60.
(10) انظر: الأم 1/ 170, مختصر المزني مع الأم 9/ 14, التنبيه ص 27, عمدة السَّالك ص 39.
(11) رواه البخاري في كتاب الأذان, باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 1/ 209 رقم (617) , ومسلم في كتاب الصيام, باب بيان أنَّ الدخول في الصَّوم يحصل بطلوع الفجر, وأنَّ له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر 2/ 768 رقم (1092).