استثناء التكبير بأنّه على نصف لفظه في الأذان فكأنّه فَرْدٌ, قال: ولهذا شرع جمع كل تكبيرتين في الأذان بنَفَس (1).

والقديم: أنّه يوتر جميع ألفاظ الإقامة (2)؛ لما رواه أنس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالاً أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. رواه النسائي، وصحَّحه ابن حبَّان، وأبوعوانة , وقال الحاكم: إنَّه على شرط الشَّيخين (3).

وفي قول ثالث قديم أيضاً أنّه يوتر لفظ الإقامة دون التكبير، ورابع أنّه إن رجّع في الأذان ثنى الإقامة وإلا أفردها جمعاً بين الأخبار، كذا ذكره الرّافعيّ. (4)

والمراد: أنه إذا رجَّع ثنى الجميع، وإن لم يرجِّع أفرد الإفراد المعهود وهو ما عدا التكبير ولفظ الإقامة، قاله في شرح المهذَّب (5).

وفيه (6) خامس حكاه الإمام أنّه يوتر لفظ الإقامة والتكبير الأخير خاصّة (7).

أمَّا الإقامة فللحديث السّابق (8) , وأمَّا التكبير فليكون قد ردَّ الإقامة إلى شطر الأذان (9).