تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((فإن كانت فوائت لم يؤذِّن لغير الأولى)) أي: ويقيم لكلٍ منها/ (1) بلا خلاف فيهما (2) لما سبق, وهذا إذا قضاهنَّ على الولاء، فإن قضاهنَّ متفرقات ففي الأذان لكل واحدة الأقوال المتقدمة.

ولو وَالَى بين مؤداة, وفائتة وقدَّم الفائتة, وقلنا لا يؤذِّن لها لم يؤذِّن للمؤداة أيضاً على الأظهر (3)؛ لحديث أبي سعيد.

قال: ((ويندب لجماعة النَّساء الإقامة لا الأذان على المشهور)) (4)؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان (5).

ولأنَّ الأذان فيه رفع الصوت الذي يخاف معه الافتتان بخلاف الإقامة (6).

فلو أذَّنت المرأة على هذا القول من غير رفعٍ قال الرافعي: لم يكره, وكان ذكراً لله تعالى (7).

والقول الثَّاني: أنَّها لا تقيم أيضاً؛ لأنَّ الإقامة تبع للأذان (8).

(1) نهاية ل 63/ب.

(2) إذا أراد قضاء فوائت في وقت واحد فلا خلاف بين الأصحاب أنه يؤذِّن للأولى فقط, وكذلك لا خلاف بينهم أنَّه يقيم لكل صلاة. انظر: الحاوي 2/ 47, العزيز 1/ 409, المجموع 3/ 91.

(3) انظر: العزيز 1/ 409, المجموع 3/ 92.

(4) انظر: الأم 1/ 171, مختصر المزني مع الأم 9/ 15, الحاوي 2/ 51, بحر المذهب 2/ 51, المجموع 3/ 108.

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 408 بإسناد صحيح, كما قال الحافظ في التلخيص 1/ 379, ورواه البيهقي أيضاً في الموضع السابق, مرفوعاً من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها-, وضعَّفه, وكذلك ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 620 في ترجمة الحكم بن عبد الله الأيلي, وضعَّفه أيضاً الحافظ في التلخيص 1/ 379.

(6) انظر: بحر المذهب 2/ 51, البيان 2/ 68, العزيز 1/ 407, المجموع 3/ 108, مغني المحتاج 1/ 135.

(7) العزيز 1/ 407.

(8) انظر: مختصر البويطي ل 6/ب, العزيز 1/ 407, المجموع 3/ 108, كفاية النبيه 1/ 119/ب, مغني المحتاج 1/ 135.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٢٩