قال في شرح المهذَّب: وهذا القول قد صحَّحه الجمهور، وقال به الأئمة الثلاثة (1) (2)، وقال في الرَّوضة: صحَّحه كثيرون، وثبت فيه الحديث الصَّحيح (3).
وقال في الإملاء: إن أمَّل اجتماع (قومٍ) (4) يصلُّون معه أذَّن، وإلاَّ فلا (5).
قال الأئمة: الأذان في الجديد حق الوقت، وفي القديم حق الفريضة، وفي الإملاء حق الجماعة (6).
واعلم أنَّ ما ذكر هنا من كون المنفرد يؤذِّن للفائتة على القديم كيف يستقيم مع قوله قبل ذلك: إنَّ المنفرد لا يؤذِّن للحاضرة في القديم (7)؟، وهذا لا يرد على الرَّوضة، كما سبقت الإشارة إليه (8).
(1) المجموع 3/ 91 - 92.
(2) الأمر كما قال إلاَّ أنَّ مذهب المالكية ليس هكذا على الإطلاق, بل لهم في الأذان للفائتة ثلاثة أقوال: المشهور عندهم أنه لا يؤذَّن لها, بل يكره؛ لأنَّ ذلك يزيدها تفويتاً, والثَّاني: يؤذَّن للأولى, والثالث: إن رجا اجتماع الناس لها أذَّن وإلاَّ فلا. انظر: بدائع الصنائع 1/ 380, الهداية مع فتح القدير 1/ 252 - 255, مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 2/ 71, الخرشي على مختصر الخليل 1/ 427, المغني 2/ 75 - 77, الإنصاف مع الشرح الكبير 3/ 96.
(3) انظر: الرَّوضة 1/ 197. والحديث الصحيح الذي أشار إليه هو حديث أبي قتادة المذكور قريباً.
(4) في (أ) ((يوم)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(5) انظر النقل عنه في: الحاوي 2/ 48, المهذَّب 1/ 55, التعليقة للقاضي حسين 2/ 648, بحر المذهب 2/ 47,
البيان 2/ 60.
(6) انظر: بحر المذهب 2/ 47, العزيز 1/ 408, المجموع 3/ 92.
(7) حيث قال: ((والجديد ندبه للمنفرد)).
(8) بقوله: ((وحكى في الرَّوضة طريقة بنفي هذا القول وصحَّحها, وهو الصواب)).