قال: ((ويؤمر بها لسبع, ويضرب عليها لعشر)) (1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مروا الصبي بالصَّلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها)). رواه أبو داود، والترمذيّ، وقال: حسن صحيح، وصحَّحه أيضاً ابن خزيمة، وكذا الحاكم، والبيهقيّ، وقالا: إنّه على شرط مسلم (2).
ولأبي داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب (3) عن أبيه (4) عن جده (5): ((مروا أولادكم)) الحديث (6).
(1) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1021 - 1022, التهذيب 2/ 30, البيان 2/ 11.
(2) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة, باب: متى يؤمر الغلام بالصَّلاة 1/ 237 - 238 رقم (494) , واللفظ له, والترمذي في أبواب الصَّلاة, باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصَّلاة 1/ 432 رقم (407) , وصحَّحه ابن خزيمة 2/ 102 رقم (1002) , والحاكم 1/ 201 على شرط مسلم, ووافقه الذهبي, وكذلك البيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 14, 3/ 83 - 84, وفي الخلافيات كما في مختصره 2/ 27, ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنَّف 1/ 347, وأحمد 3/ 404, والدارميّ 1/ 359 رقم (1431) , والدارقطنيّ 1/ 230, والطحاويّ في شرح مشكل الآثار: 6/ 397 رقم (2565) , وابن الجارود: ص 46 رقم (147) , وصحَّحه الإمام النووي في المجموع 3/ 11, والشَّيخ الألبانيّ في الإرواء 1/ 266 رقم (247).
(3) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي, السهمي, أبو إبراهيم, ويقال: أبو عبد الله, قال عنه ابن حجر: صدوق, مات سنة 118 هـ. انظر: تهذيب الكمال 22/ 64, التقريب ص 738.
(4) شعيب: تقدم نسبه في ترجمة ابنه, صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 246, تقريب التهذيب ص 438.
(5) الضمير في ((جده)) يرجع إلى شعيب, لا إلى عمرو, وجد شعيب هو: عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي, وقد سمع منه على الصحيح, وقيل: يرجع الضمير إلى عمرو, فيكون الجد حينئذ محمد بن عبد الله بن عمرو التابعي, فيكون مرسلاً. راجع المسألة في: تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي في باب رواية الأبناء عن الآباء 2/ 730, وما بعدها, ميزان الاعتدال 5/ 319 - 323, ألفية السيوطي مع شرحها للشيح علي بن آدم الإثيوبي 2/ 247, وما بعدها.
(6) تمامه: ((بالصلاة وهم أبناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, وفرِّقوا بينهم في المضاجع)). رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة, بابٌ: متى يؤمر الغلام بالصَّلاة: 1/ 239 رقم (495) , ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنَّف: 1/ 347 , وأحمد 2/ 187, والحاكم 1/ 197, والدارقطنيّ 1/ 230, والبيهقيّ في السنن الكبرى 3/ 84, وحسَّنَه النووي في المجموع 3/ 12, وصحَّحه الألبانيّ في الإرواء 1/ 266 رقم (247).