وإذا أسلم أثيب على [ما] (1) فَعَلَه من القُرَب التي لا تحتاج إلى النية كصدقة, وصلة, وعتق قاله في شرح المهذَّب (2).
قال: ((إلا المرتد)) (3)؛ لأنَّه التزم الصَّلاة بالإسلام فلا تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين، ولأنَّه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها, فهو كالمحدث (4).
نعم لا تقضي المرتدة زمن الحيض ونحوه بخلاف (المجنون) (5) ونحوه؛ لأنَّ إسقاط الصَّلاة عن الحائض عزيمة, وعن المجنون رخصة, والمرتد ليس من أهلها (6).
قال: ((ولا صبي)) (7) إذا بلغ, وكذا الصبيّة (8)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ, وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ)). رواه أبو داود، والترمذيّ, وحسَّنه, وصحَّحه ابن حبَّان, والحاكم, وقال: إنّه على شرط الشَّيخين (9).
(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(2) المجموع 3/ 5.
(3) انظر: الأم 1/ 148, التنبيه ص 25, عمدة السَّالك ص 36, غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص 108.
(4) انظر: المهذَّب 1/ 50, البيان 2/ 11, الغزيز 1/ 393, مغني المحتاج 1/ 130.
(5) في (أ) و (ج) ((الجنون)) , والمثبت من (ب).
(6) المهذَّب 1/ 51, البيان 2/ 13 - 14, العزيز 1/ 394, مغني المحتاج 1/ 130.
(7) في (ب) ((ولا الصبي)).
(8) المهذَّب 1/ 50, التنبيه ص 25, البيان 2/ 11,العزيز 1/ 393.
(9) رواه أبو داود في كتاب الحدود, باب: في المجنون يسرق, أو يصيب حدا ً 4/ 363 رقم (4398) , والترمذي في أبواب الحدود, باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 3/ 93 رقم (1423) , وحسَّنه, وصحَّحه ابن حبَّان 1/ 355 من الإحسان رقم (142) , والحاكم 2/ 59, ووافقه الذهبيّ, ورواه أيضاً أحمد 6/ 100, 101, 144, والنسائيّ في كتاب الطلاق, باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 5/ 468 رقم (3432) , وابن ماجه في كتاب الطلاق, باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 2/ 512 رقم (2041) , وابن الجارود في المنتقى ص 76 رقم (148) , كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها إلاَّ الترمذي فمن حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - , وصحَّحه الإمام النووي في المجموع 3/ 7, والشَّيخ الألباني في الإرواء 2/ 4 - 7 رقم (297).