وفي شرح الطبريِّ أنّه لو كان عليه فوائت فهل يبدأ بالصبح لأنَّها الأولى, أو بالظهر تأسِّياً بجبريل؟ على وجهين (1) , وفيه ما يقتضي أنَّ ثواب القضاء دون ثواب الأداء.
ولو شكَّ بعد الوقت هل الصَّلاة عليه أم لا؟ لم يلزمه قضاؤها, فلو قضاها ثمَّ تبين أنّها كانت عليه لم يجزئه بلا خلاف كما قاله في باب نية الوضوء من شرح المهذَّب (2).
والقياس تخريجه على الوجهين في من توضأ احتياطاً ثمَّ بان عدم طهره.
ولو نسي صلاة من الخمس ولم (يعلم) (3) عينها لزمه الخمس كما سبق إيضاحه في التيمّم (4).
فلو صلاهنَّ ثمَّ تذكَّر المنسية فقال ابن الصلاح: يلزمه الإعادة (5) , ونقله عنه في باب نية الوضوء من شرح المهذَّب, ثمَّ قال: ولم أر فيه كلاماً لأصحابنا, ويحتمل أن يكون على الوجهين في الوضوء, ويحتمل - وهو الأظهر - أن يُقطع بعدم الوجوب؛ لأنَّا أوجبناها عليه وفعلها بنية الواجب بخلاف الوضوء فإنّه تبرع به (6). هذا كلامه, والاحتمال الذي رجَّحه هو المجزوم به في البحر (7).
(1) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 30.
(2) المجموع 1/ 374.
(3) في (أ) ((يعرف)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(4) 1/ل 68/ب من نسخة (أ).
(5) انظر: شرح مشكل الوسيط مع الوسيط 1/ 251.
(6) المجموع 1/ 375.
(7) انظر: بحر المذهب 2/ 115.