تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكور يقتضي الإيجاب مطلقاً، خرج المعذور بحديث الوادي الثابت في الصَّحيحين (1) , وهو أنّه عليه الصَّلاة والسَّلام نام فيه عن صلاة الصّبح هو, وأصحابه حتى طلعت الشّمس، وأخر القضاء حتى خرج منه, وعلَّله بأنَّ فيه شيطاناً, فبقي غير المعذور على الأصل.

ولأنَّ توسعة الوقت في القضاء رخصة فلا يتعلق بفعل العاصي (2).

ولأنَّه مقتول بترك الصَّلاة التي فاتت، فلو كان القضاء على التراخي لم يقتل (3).

نعم لا يجوز ذلك لفاقد الطهورين (4) , ويجب على القادر على التراب في موضع لا يسقط القضاء كما سبق إيضاحه في التيمم (5)، وفيه وجهٌ أنَّ المتروك بعذر يجب قضاؤه على الفور حكاه الرافعيُّ في باب تارك الصَّلاة (6) , وفي الحج (7).

وما ذكرناه من التفصيل بين المتعدي وغيره يجري في الصوم والكفارة, والاعتكاف المنذور (8).

تنبيه: إذا أفسد الصَّلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت؛ لأنَّ الخروج منها لا يجوز, فلزم فَواتُ وقت الإحرام بها. كذا صرَّح به القاضي حسين في التعليق (9) ,

(1) رواه البخاريّ في كتاب المواقيت, باب الأذان بعد ذهاب الوقت 1/ 201 رقم (595) , ومسلم في كتاب المساجد, باب قضاء الصَّلاة الفائتة, واستحباب تعجيل قضائها 1/ 472 - 473 رقم (681) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.

(2) انظر: العزيز 3/ 482 - 483, غاية البيان ص 121.

(3) انظر: المجموع 3/ 74.

(4) يعني: لا يجوز له المبادة إلى القضاء إلاَّ إذا وجد الماء. انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 28.

(5) 1/ل 70/أ. من نسخة (أ).

(6) لم أَرَ هذا الوجه في العزيز في الباب المذكور 2/ 461 - 464.

(7) انظر: العزيز 3/ 483.

(8) انظر: العزيز 3/ 482, المجموع 3/ 74 - 75, النَّجم الوهَّاج 2/ 28.

(9) انظر: التعليقة 2/ 704.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ١٧٧