تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[حكم وقوع الممنوع هنا:]

وإن وقع هذا البيع فسخ لفساده.

ابن رشد: اختلف لأي حد يفسخ:

فقيل: ما كان قائمًا، ويفوت بما يفوت به البيع الفاسد، ويمضي بالثمن.

وقيل: بالقيمة.

وأُدِّبَ فاعله، كذا أطلق، وفي ابن عرفة: أدب فاعله إن لم يعذر بجهل مطلقًا، أو إن اعتاده، نقل ابن رشد سماع سحنون ابن القاسم، وسماع أصبغ وعيسى وزونان عن ابن وهب قائلًا: يزجر.

[شراء الحاضر للبدوي:]

وجاز للحاضر الشراء له، أي: العمودي على المشهور، ولمالك أيضًا: الشراء كالبيع.

[تلقي السلع:]

وكتلقي السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل ورودها، وظاهر المذهب التحريم، ففي البخاري عن ابن عمر: كنا نتلقى الركبان لنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك (١).

(١) هذا الحديث ليس من مسند ابن عمر، وإنما هو من مسند أبي هريرة وابن عباس، فرواه من حديث أبي هريرة: مالك (٢/ ٦٨٣، رقم ١٣٦٦)، (٢/ ٦٨٣، رقم ١٣٦٦)، والبخاري (٢/ ٧٥٥، رقم ٢٠٤٣)، مسلم (٣/ ١١٥٥، رقم ١٥١٥)، (٣/ ١١٥٥، رقم ١٥١٥)، وأبو عوانة (٣/ ٢٦٢ رقم ٤٨٩٩)، وأبو داود (٣/ ٢٧٠، رقم ٣٤٤٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١١، رقم ٦٠٧٩).

ورواه من مسند ابن عباس: البخاري (٢/ ٧٥٧، رقم ٢٠٥٠)، ومسلم (٣/ ١١٥٧، رقم ١٥٢١).

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرج ٥ · ص ١٢٥