ناسخٌ للأول، إذًا صار النسخ هنا بماذا؟ بأخف (وبالأخف والأثقل)، يعني: إلى بدلٍ أثقل يكون خفيفًا فينسخ فيكون أثقل وهذا فيه خلاف هل هو واقعٌ أو لا؟ والصحيح: الجواز والوقوع كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام بوجوب الصوم: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ﴾ ... [البقرة: 184] هذا أولاً، ثم قال: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، تعين أثقل أو لا؟ أثقل قطعًا لأن الأول مخير تصوم أو تطعم ثم عيَّن الصيام وقيل: (وبالأخف والأثقل) وقيل بالأخف دون الأثقل، يعني: لا ينسخ بالأثقل وإنما يكون بالأخف، (وقيل: بالأخف)، يعني: دون الأثقل في الآيات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج والصواب وجوده ووقوعه (ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به) هل يحكم على النسخ بكونه مُأثِّرًا قبل بلوغ الناسخ للمكلف أو لا؟ بمعنى أنه إذا بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - الناسخ ولم يبلغه الأمة فهل انتسخ الحكم بمجرد النزول أو لا بد أن يَبْلُغ؟ محل نزاعٍ عند الأصوليين، ولذلك قال: (ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ) وهذا هو ظاهر السنة، ولذلك صحت صلاة من صلى إلى المسجد الأقصى مع كونه قد نُسِخ من الليل صلَّو الركعة الأولى متجهين إلى بيت المقدس ثم الركعة الثانية جاءهم الخبر بلغهم الناسخ فاتجهوا مباشرةً، لو ثبت النسخ قبل ذلك لما صحت صلاتهم ابتداءً لأُمِروا بالإعادة، فلمَّا لم يأمروا بالإعادة دلَّ على أنه لا حكم يتعلق بهم بل الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت الدليل بخلافه، (ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به)، يعني: شبه الأصل بالفرع، يعني: يثبت النسخ في حق المكلفين قبل البلاغ، كما لو كان لزيد وكيل فأشهده وهو في المدينة وهو مدينة أخرى قال: أشهدتكم أني عزلته فانعزل مباشرةً دون أن يعلم الوكيل انعزل أو لا؟ انعزل وما ترتب عليه من فعلٍ بيعٍ وشراء هذا مُلغى يعتبر ملغى، إمَّا أن يكون في ضمانته وإمَّا أن يرجع إلى الأصل، (وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به) فينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بعزله لكن هذا فرعٌ وذاك أصلٌ، ودائمًا الأصول لا تؤخذ من الفروع، وإنما ينظر في الأصول من حيث التأصيل الشرعي، فما دام أنه وقع في الشرع بكون صحة العبادة صلاة الفجر لأهل قباء أو القبلتين بكونهم قد فعلوا جزءًا من الصلاة قبل العلم بالناسخ مع وجود الناسخ حينئذٍ نقول: صحت العبادة ولا إشكال، (ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها)، يعني: كل ما ذكر بمثله القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والآحاد بالآحاد، وكله واقعٌ إلا السنة المتواترة بالسنة المتواترة لا مثال له، لأن المتواتر بنفسه مثاله عزيز يعني المتواتر اللفظي: «من كذب عليَّ متعمدًا» لا مثال له آخر إلا هذا وإنما المعنوي هو الذي يذكر، (ويجوز نسخ القرآن) بالقرآن وهذا جائزٌ بلا خلاف كآيتي المصابرة السابقة، (والسنة المتواترة) بها وليس له مثال، (والآحاد) بالآحاد: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها» الناسخ والمنسوخ في هذا النص.
الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ٢٠٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ٢٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي