تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا: إذا زاد من جنس المزيد عليه وهو الحد هنا ولم يتغير الحكم الأصلي فليست الزيادة بنسخٍ، وذهب الحنفية إلى أنها: نسخٌ لأن الجلد كان هو الحد الكامل، ثم صار الحد ليس بجلدٍ فقط نقول: أين الرفع هنا؟ أين حقيقة النسخ؟ لا وجود له، وإنما كونه كاملاً أو ليس بكاملٍ هذا أمرٌ آخر ليس متعلقًا بالحكم ثم لما زيد التغريب رفعت هذه الزيادة ذلك الحكم وهو صفة الكمال والاقتصار على الجلد جوابه أن صفة الكمال ليست بحكمٍ شرعي، صفة الكمال كون الحد كامل هو الجلد فقط ثم رفعت صفة الكمال بزيادة التغريب نقول: صفة الكمال ليست بحدٍ ليست بحكمٍ شرعي حينئذٍ لا يصدق عليه النسخ، (وإن تعلقت وليست بشرط، فنسخ عند أبي حنيفة) خلافًا للجمهور (فإن كانت الزيادة شرطاً للمزيد عليه كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى)، يعني: المسألة السابقة التي ليست بشرطٍ (نسخ)، (فإن كانت شرطاً كالنية في الطهارة)، بمعنى: أنه لو أوجب الطهارة أولاً ثم زاد عليه النية بأن صار شرطًا هل هي نسخٌ أم لا؟ حينئذٍ على هذا التقريب نقول: الزيادة غير المستقلة إمَّا أن تكون شرطًا أو لا، إن لم تكن شرطًا كالتغريب على الجلد قلنا ليست بنسخٍ عند الجمهور إن كانت شرطًا فالأحناف وبعض من خالف في المسألة الأولى قال: إنها نسخٌ. كالمسألة السابقة عند الأحناف، ومذهب الجمهور: أن تلك الزيادة ليست بنسخٍ لانتفاء حقيقة النسخ. حينئذٍ نجعل الضابط في مثل هذه المسألة: هل وجد حقيقة النسخ أو لا؟ حينئذٍ: فائدة التعريف هو ما ذُكر رفع الحكم الثابت إلى آخره هل هو موجودٌ في هذه الزيادة أو لا؟ هل تغير الحكم الشرعي؟ لم يتغير فالطهارة شرطٌ هي شرط سواءٌ وجدت النية أم لا كونه زاد النية فهو زيادة تفصيلٍ في عبادة لكن هل رفع كونه شرطًا أو لا؟ لا لم يرفع هو باقٍ على ما هو عليه إذًا: لم يحصل عندنا تغيرٌ للحكم، (ويجوز إلى غير بدل)، يعني: يجوز النسخ إلى غير بدل عند الجمهور كنسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة، تحريم ادخار لحوم من الأضاحي وهذا مذهب الجمهور، (وقيل: لا) لا يجوز إلى غير بدلٍ وهو قول الظاهرية لأنه مخالفٌ لقوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ [البقرة: 106]، هنا نقول الوقوع يدلُّ على الوجود فالوقوع يعتبر شاهدًا ما دام أنه وجد حينئذٍ لا إشكال فيه، (وبالأخف)، يعني: يجوز النسخ إلى بدلٍ أخف من المنسوخ وهذا محل وفاق، يعني: لا خلاف في جوازه لا عقلاً ولا شرعًا بل هو موجود. ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65] هذا ماذا؟ نص، ثم قال: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]، ومصابرة الواحد لاثنين أخف من مصابرة الواحد لعشرة ولا شك أن الثاني [الأول] (1)

(1) سبق ..

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصولص ٢٠٤