( ق ص ص ) : باب المقاصة قال رضي الله عنه " متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما " وفي نسخة متاركة مطلوب مثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما ماليا قوله " متاركة " مصدر من تارك وذلك مناسب للمقاصة لأنها من فاعلين وكل واحد قد ترك الطلب لوصوله إلى حقه بما في ذمته فحسن من الشيخ التعبير بالمتاركة قوله " مطلوب " يصح أن يكون معمولا وفاعلا وطالبه وإن كان مرفوعا فهو مفعول وإن كان منصوبا فهو فاعل قوله " بمماثل " متعلق بمطلوب ولما له متعلق بمماثل وعلى طالبه يتعلق بالصلة قوله " مماثل " صفة قوله " صنف " فاعل بمماثل أي مماثل في الصنفية فيخرج به المختلفان جنسا أو نوعا فإن المقاصة في ذلك لا تصح ولا تجب فإن تماثلا في الصنفية واختلفا في صفة الجودة والرداءة ففيه تفصيل وخلاف معلوم باعتبار حلول الأجل وعدمه واشترط الشيخ في المقاصة المماثلة في الصنفية فقط وقد قيل إن وقع اختلاف في المقدار والصفة فلا تصح المقاصة وربما يشكل كلام الشيخ رحمه الله هل أراد عموم المتفق عليه والمختلف فيه والمشهور وغيره أو مراد الخصوص في الحد وفيه بحث .

قوله " فيما ذكر " إلخ يتعلق بمتاركة أخرج به المتاركة في غير المذكور هذا الحد الأول الذي رأيت في نسخة والحد الثاني قريب منه بزيادة ماليا في آخره ولعل ذلك أخذه من كلام الشيخ في قوله وإلا زيد إلخ ولنذكر كلامه في قوله ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين