والملزوم النكاح الصحيح واستعمل دليل خصمه في لازم مدلوله وهو الإرث وذلك المدلول استعمل في نقيضه دليل آخر والمدلول المستعمل في نقيضه ما ذكر وهو النكاح الصحيح الذي لازمه الإرث وأما أنه من باب إثبات اللازم فلرعي مالك دليل مخالفه في لازم مدلوله وهو الإرث المذكور ولا يلزم من إثبات اللازم إثبات الملزوم فحاصله ليس في إعمال دليل مراعاة الخلاف إثبات ملزوم من قول مالك بوجه وإنما فيه نفي ملزوم وإثبات لازم كما قررنا ولما قررنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى وبسطت سؤاله وجوابه على ما قرره من دليل رعي الخلاف وقع لكثير من أهل المجلس المراجعة في تصحيح كلامه وأشكل عليهم دعوى الشيخ رحمه الله أن ذلك من نفي الملزوم لا من ثبوت الملزوم وانفصل المجلس على نظر وبحث فراجعت كلام الشيخ رحمه الله في لفظه فوجدت فيه ما يشير إلى بعض ما وقع بالمجلس من سؤال وجواب وأن السائل رحمه الله لما كان من العلماء المحققين ومن الأشياخ الراسخين وبلغه ما أجاب به الشيخ العالم الثقة الأمين راجعه في كلامه وسؤاله وجوابه وبعث بنص كلامه وتلخيص ما يخص السؤال والجواب مع حذف ما لا يحتاج إليه هنا أن السائل رحمه الله قال قول الشيخ إن مراعاة الخلاف في الشغار ترجع إلى نفي الملزوم غير بين واستدل على عدم البيان بوجوه حذفنا الأول لطول الكلام فيه الثاني من الوجوه الدلالة على أن ذلك غير بين أنه أبطل ما ادعى الشيخ من لزوم الإرث للنكاح وأنه لازم أعم وعليه