المبحث الأول

ما يتعلق بالتمذهب

لا ريب أن لكل علم ميزاناً يُرتكز عليه، وأصولاً يُحتكم إليها، ومن ذلك: الفقه، وقد أوضح فضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري حفظه الله الميزان في علم الفقه؛ حيث قال في: "كتاب المسائل": [والميزان فيه قائم على ركيزتين:

الأولى: الدليل الصحيح. قال المرداوي - رحمه الله - في: ((التحبير شرح التحرير)) (1/ 197): " الدليل عند علماء الشريعة: (ما يُمْكن التوَصُّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) عند أصحابنا وغيرهم، منهم أكثر الفقهاء والأصوليين " ا. هـ.

والأدلة منها ماهو مُتّفَق عليه، ومنها ما هو مُخْتَلف فيه، قال المرداوي - رحمه الله - في: ((التحبير شرح التحرير)) (3/ 1229 - 123): " أدلة الفقه: والمتفق عليه في الجملة أربعة: الكتاب والسنة - وهذا بلا نزاع -، والإجماع والقياس. والمراد: اتفاق الأئمة الأربعة، ومَن نَحَا نحوهم، ولا اعتبار بخلاف من لا يُعْتدّ بقوله ". ثم قال: " قوله: (ويأتي غيرها) أي: غير هذه الأربعة، وهي الأصول التي اشْتَهَر الخلاف فيها: كالاستصحاب، وشرع من قبلنا، والاستقراء، ومذهب الصحابي، والاستحسان، ونحوه " ا. هـ.

إلا أن مرجع الأدلة الشرعية إلى الكتاب والسنة لا غير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في: ((مجموع الفتاوي)) (27/ 396): " وأما القول بأن هذا الفعل: مستحب أو منهي عنه أو مباح - فلا يثبت إلا بدليل شرعي.