الشرع هي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح " ا. هـ.

وأثبت تلك القسمة جَمْعٌ ممن أَلّف في (ذم البدعة) كأبي شامة رحمه الله في: ((الباعث على إنكار البدع والحوادث)) (ص 35)، والسيوطي رحمه الله في:

((الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع)) (ص 89). وممن ألَّف في (القواعد) كالزركشي رحمه الله في: ((المنثور في القواعد)) (1/ 218)، وابن جُزيّ رحمه الله في: ((قوانين الأحكام)) (ص 19). وممّن ألَّف في (الفروق) كالقرافي رحمه الله في: ((الفروق)) (4/ 202 - 205)، ومحمد علي بن الحسين المكي رحمه الله في: ((القواعد السَّنية في الأسرار الفقهية)) (4/ 217 ـ فما بعد). وممن أَلَّف في (الفتاوي) كابن حجر الهيتمي رحمه الله في: ((الفتاوي الحديثية)) (ص 150)، والسيوطي رحمه الله في: ((الحاوي)) (1/ 192). وممن أَلَّف في (المصطلح) كالسخاوي رحمه الله في: ((فتح المغيث)) (2/ 327) -، وغير ذلك كثير ...

والثاني: أن جميع البدع سيئة ومذمومة، ولا صِحَّة لتقسيمها إلى حسنة وقبيحة. وهو ظاهر رواية عن الإمام مالك - رحمه الله - كما في: ((الفروق)) للقرافي - رحمه الله - (4/ 229)، والإمام أحمد -رحمه الله- كما في: ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للالكائي - رحمه الله - (1/ 156)، وبه جزم جماعة، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها قوله في: ((الاقتضاء)) (2/ 87): "واعلم أن هذه القاعدة، وهي: الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة؛ بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: (نعمت البدعة هذه)، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أُحْدِثت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليست بمكروهة، أو هي حسنة؛ للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو