الخطابي في شرحه على البخاري الإجماع على أنه فاعل لكبيرة لا لصغيرة وهل يفسق بهذا الفعل؟ قولان:

المشهور عن الفقهاء أنه يفسق إذا أظهر ذلك وداوم عليه ولم يرعوِ].

المقدمة الثانية: ليُعلم أن لمعرفة الخلاف فوائد عزيزة كشف عنها الشيخ صالح الأسمري ـ حفظه الله كما في: "كتاب المسائل" ـ بقوله: [لمعرفة الخلاف في فروع الدين فوائد، على رأسها فائدتان:-

الأولى: معرفة الخلاف، والتفريق بين مسائل الإجماع وغيرها، وهذا لابد للفقيه منه، قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم: ((الموافقات)) (5/ 122 ـ 123): "ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف، فعن قتادة: (من لم يَعْرف الاختلاف لم يَشُمّ أَنْفُه الفقه). وعن هشام بن عبيد الله الرازي: (من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه)، وعن عطاء: (لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك ردّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه)، وعن أيوب السختياني وابن عينية: (أَجْسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء). زاد أيوب: (وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء) " ا. هـ.

وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في: ((جامع بيان العلم وفضله)) آثاراً في ذلك تحت باب (من يستحق أن يُسمّى فقيهاً أو عالماً حقيقة لا مجازاً، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء) فتُنْظَر.

والثانية: حَصر الأقوال في المسألة؛ إذ لا يجوز إحداث قول زائد، فلو كان في المسألة قولان للفقهاء: فإحداث قول ثالث خَرْقٌ للإجماع، قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في: ((قواطع الأدلة)) (3/ 266): " لأن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما. فلما لم يجز خلاف الإجماع في القول الواحد؛ لأنه