. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= بالقول، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن له في ذلك تنبيهًا على غفلة ربما كانت منه أو تنبيهًا على فضل ما اعتقد من الصواب، وعليه بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله، فإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلًّا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده.
هذا وقد استدل الجمهور على إثبات القياس بأحاديث منها: وصيته - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن .. ، وقد أورده المصنف في باب الفتيا وما فيه من الشدة، وبكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشريح -يأتي في نفس الباب- وبقول ابن مسعود وابن عباس وفعلهما، وغير ذلك مما سيأتي عند المصنف إن شاء الله، واستدلوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ... " الحديث، وبأصرح من ذلك ما ثبت في الصحيحين من قياسه - صلى الله عليه وسلم - في الذي ولد له ولد أسود على أولاد الإبل الحمر وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعله نزعه عرق، وقد أطال في هذا وأجاد الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فمن أراد الزيادة فليراجعه.
تابعه إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أخرجه المصنف في باب تغير الزمان وما يحدث فيه برقم 203، وتابع حاتم بن إسماعيل، عن عيسى:
1 - أبو خالد الأحمر، أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في المدخل [/ 197] باب ما يذكر من ذم الرأي، رقم 225.
2 - يحيى بن أيوب، أخرجه من طريقه ابن حزم في الإحكام [8/ 542 - 543] فصل في إبطال القياس، وابن عبد البر في الجامع [2/ 167] باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل.
3 - مخلد بن يزيد، أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 183 - 184] باب ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس. =