تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والقياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإِسلامي، وجمهور السلف والخلف على جواز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلًا، وعلى وجوب العمل به شرعًا، وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن الصحابة والتابعين في النهي عن القياس، ومن ذلك ما رواه ابن المبارك قال: ثنا عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعًا: ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام، ويحرمون الحلال، قال ابن القيم: رجال إسناده كلهم ثقات إلَّا حريز بن عثمان فإنه كان منحرفًا عن علي ومع هذا فاحتج به البخاري في صحيحه. اهـ.

ومنه أيضًا ما رواه المصنف في باب تغير الزمان من حديث مجاهد، عن عمر قوله: إياك والمكايلة، يعني المقايسة وعن غيره من الصحابة والتابعين نهيهم عن القياس وذمهم له كما سيأتي، فقد أجابوا عنه بأن القياس المعني في هذه الأحاديث والآثار هو الرأي الفاسد، كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل، وقد أشار إلى هذا صاحب المراقي فقال:

وما روى من ذمه فقد عنى ... به الذي على الفساد قد بنى

ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لا يقيس إلَّا من جمع آلات القياس، وهي العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع المسلمين، فإذا لم يكن سنة ولا إجماع، فالقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفًا، ولا يجوز القول في شيء من العلم إلَّا من هذه الأوجه أو من القياس عليها، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٦١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٦١٠