9 - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيّ وَمَا لاَ يَجُوز

3449 - حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أُوصي إليه به.

3450 - حدثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلَّا في الرباع، وإذا باع بيعًا لم يقل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3449 - قوله: "الوصي أمين":

وعن الشعبي: الوصي بمنزلة الأب، وفي أخرى: بمنزلة الوالد، أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 214] رقم 11014، 11017.

قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن ولاية الوصي على الولد كولاية الأب عليه إلَّا في ثلاثة أشياء: أحدها أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه، ويبيع عليه من مال نفسه، وليس ذلك للوصي، والثاني: أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده وليس للوصي ذلك، والثالث: أن للأب أن يزوجهن وليس ذلك للوصي، قال: ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة كالأب سواء.

تابعه هشيم، عن مغيرة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 213] رقم 11013 ولفظه: بيع الوصي جائز.

وأخرج ابن أبي شيبة [11/ 213 - 214، 214] 11014، 11017، من حديث الشيباني، عن الشعبي، قوله: الوصي بمنزلة الوالد.

3450 - قوله: "عن أبي وهب":

اسمه عبيد الله بن عبيد الكلاعي، الشامي، تقدم، أخرجه ابن أبي شيبة =