تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3436 - 3437 - أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم يجيزوا قالا: لا يجوز.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والحسن بن صالح، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي حنيفة، وأصحابه.

وقال الحسن، وعطاء، وحماد، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى: ذلك جائز عليهم، لأن الحق للورثة فإذا رضوا بتركة سقط حقهم.

وقال مالك: إن أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن كان ذلك في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم.

قوله: "لا يجوز":

تابعه سفيان، عن منصور، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 153] رقم 10780.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف [11/ 150] رقم 10771 من حديث جرير، عن منصور بسياق أطول، وفيه: إذا أوصى الرجل بالوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع -كذا ولعله: ثم رجع- الورثة بعد موته فهم على رأس أمرهم، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.

وأخرجه سعيد بن منصور [1/ 118] من طريق هشيم عن عبيدة قال: وأنبئت عن منصور، رقم 389.

3436 - قوله: "سألت الحكم":

تابعه غندر، عن شعبة، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 152] رقم 10777.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 152] من طريق ابن أبي عتيبة، عن أبيه، عن الحكم: إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له، فإذا مات فعاد ابنه إن شاء أجازه، وإن شاء رده. =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٥٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٥٥٢٣