. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= علي بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه. وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد، فلذلك قال علي ما قال.

قلت: أما كون علي خطب به وعثمان محصورًا، فأخرجه الطحاوي من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري في هذا الحديث ولفظه: صليت مع علي العيد وعثمان محصور، وأما الحمل المذكور فلما أخرج أحمد، والطحاوي أيضًا من طريق مخارق بن سليم، عن علي، رفعه: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادخروا ما بدا لكم.

3 - باحتمال أن يكون النهي منسوخًا في كل حال، قال الحافظ في الفتح: وبهذا أخذ المتأخرون من الشافعية، فقال الرافعي: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النووي فقال في شرح المهذب: الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال، وحكى في شرح مسلم عن جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة، قال: والصحيح نسخ النهي مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء اهـ.

وإنما رجح ذلك لأنه يلزم من القول بالتحريم إذا دفت الدافة، إيجاب الإِطعام، وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، ونقل ابن عبد البر ما يوافق ما ذكره النووي، فقال: لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ، كذا أطلق، وليس بجيد، فقد قال القرطبي: حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به، وبعود الحكم تعود العلة -كذا, ولعله: وبعود العلة يعود الحكم- فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلَّا الضحايا تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث. قلت: والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا فلو لم تستد الخلة إلَّا بتفرقة الجميع، لزم على هذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة، وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية أن =