ويحي بن سعيد الأنصاري إمام الأئمة المشهورين بالمدينة حفظاً وجمعاً واتقاناً ، يجتمع في حلقته جمع كبير من طلبة الحديث من مختلف البلدان ليسمعوا منه الأحاديث ، ومن المُسْتحيل عُرْفاً أن يكون هؤلاء الرواة كلهم في حالة واحدة من الضبط وقوة الذاكرة والحفظ والإتقان والاهتمام والتركيز والنشاط ، فإن فيهم الثقات من أهل المدينة وغيرها ،وفيهم الضعفاء والمتروكون ، كما هو واضح من تقسيم الأئمة أصحاب الزهري وغيره من حُفّاظ الحديث الذين تدور عليهم الأحاديث ، وإذا أردتَ المزيد من التفصيل فعليك أن تراجع الصفحات التالية من كتاب (( شرح العلل )) لابن رجب الحنبلي ( تحقيق صبحي السامرائي ـ 230 ـ 233 ـ 261 ـ 307 ) .

فحين روى الضعيف أو المتروك هذا الحديث عن يحي أو عن أحد من الصحابة بدأيتخبط فيه وينقلب عليه الإسناد ، ويُضيف الحديث إلى غير عمر ، أو يُغيّر ما سمعه منه إما تعمّداً أو خطأ ، كما وقع ذلك فِعْلاً في رواية هذا الحديث ، فقد نسبه نسبه بعضهم إلى أبي سعيد ، وآخر إلى علي بن أبي طالب ، وآخر إلى أنس ، وآخر إلى أبي هريرة ، وأما الثقاة فيحفظونه ويضبطونه ويتقنونه ثم يحدثون به عن يحي بن سعيد كما سمعوا منه غالباً .

فهذا الحديث المشهور أورده الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من طرق صحيحة ، بعد اختيارهما لها من مجموعة كبيرة من الروايات ، ثم أجاد الإمام مسلم بترتيبها حسب الأصح فالأصح ، كما وعد به في المقدمة .

والحافظ المُتأخر الذي حفظ هذا الحديث من جميع طرقه حين يراه في الصحيح ـ مثلاً ـ يستطيع استحضار جميع الوجوه التي وردت في روايته واختلافها عموماً ، لأنه يحفظه كذلك ، هذا هو الذي قلت : ... الحفاظ الذين إذا سمعوا الحديث يستحضرون في قلوبهم كل الوجوه التي وردت في رواية ذلك الحديث واختلافها .

فجاء الأستاذ هنا ليفهم منه ما يفهمه الصبيان ، ثم بدأ يتخبط ، ويخلط هذه الأمور الواقعة تخليطاً فاحشاً ، ويجعل الاختلاف والاضطراب فيما أورده مسلم أو فيما اختاره في صحيحه مرويات أهل الاستقامة ، ثم يتساءل : (( وما هي وجوه الاختلاف التي وردت رواية ذلك الحديث وما أثرها ؟ إن وجوه الاختلاف تدل على الاضطراب ، ومسلم يقول عن أهل الاستقامة لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ، فكيف يُصرّح بتجنب هذا النوع والابتعاد عنه ثم يُحاول في خلسة ... إلى آخر كلامه ، وقد صدق الشاعر إذ قال :

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

ونعود بعد هذا الاستدراك إلى ما كتبته له فيما يختص النقطة الثانية ، وهذا نصه :

(( ومع ذلك له تصرّف علمي آخر في صحيحه ، وهو بيان العلة في بعض المواضع منه ، وذلك بعد أن أخرج الحديث من طرق صحيح في الأصول ، وإن كان لذلك الحديث عِلّة من بعض الطرق فيبين العلة إذا كان المكان مناسباً للبيان ، وذلك بذكر طرقه المعللة خارج الأصول ومقصود الكتاب وموضوعه ، وهذا البيان ليس بمقصود أصلي صنف وجمع لأجله هذا الكتاب الصحيح ، بل إنما هو لغرض استطرادي تعرض لبيانه للمناسبة بذلك المقام ، وبناء على ما وعده في مقدمة صحيحه ، وهو يقول : وسنزيد إن شاء الله شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأمان التي يليقُ بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى )) .

وخلاصته : يشرح الإمام مسلم العلل في بعض مواضع من الكتاب حسب المناسبة والمُقتضى ، وهو تصرّف علمي آخر لا علاقة له بالترتيب كما هو مُعتاد عند المحدثين في مُصنّفاتهم كالصحاح والسنن والمسانيد والمصنّفات ، وبيان العلل إنما هو بذكر وجوه الاختلاف وليس بالتقديم والتأخير كما فهمه الأستاذ .

فهذا كلامي واضح وبَيّن وجليّ في تقرير ما صرّح به الإمام مسلم في مقدمته من ترتيب الأحاديث حسب القوة والسلامة ، ومن بيان العلل في بعض المواضع من الصحيح التي تقتضيه ، ويكون ذلك البيان بذكر وجوه الاختلاف خارج الأصول ، فأين يكمن الخطر الذي أثار الغيرة عند الأستاذ الغيور ؟ وأنني لم أقل إلا بما صرّح به الإمام مسلم في مقدمته ، فاتضح الأمر أنني لم أجعله قاعدة جديدة ، ولم يكن سياق نصوصي بحيث يُفهم منه ما فهمه الأستاذ ، بل كان ذلك مما صنع الأستاذ بيديه ليثور إليَّ على حساب الدين والعقيدة.

ومن هنا كان يُلفّق بين نصوصي الواردة في تحرير هاتين المسألتين المُسْتقِلّتَين ، ثم أخذ يُفسّرها بما يهدئ أعصابه المتوترة ، ويطيب به نفسه لكي يدعي عليَّ أن الإمام مسلماً يلتزم بيان العلل في صحيحه وأن ذلك البيان إنما يكون بالتقديم والتأخير ، أليس هذا افتراء علَي ؟

استمع إلى الأستاذ يقول :

(( ثم اعلم أخي أن الرجل يؤمن بقضية الترتيب والتقديم والتأخير في صحيح الإمام مسلم ، وأن بيان مسلم للعلل إنما يأتي من خلال هذا الترتيب والتقديم والتأخير ، يؤمن بذلك إيماناً أعمى ، وقد أعاد هذه الفكرة وأبداها وطبقها فِعْلاً على حديث عبد الله بن عمر ، وهو بمقتضى تقريره تنطبق على أحاديث كل الأبواب من صحيح مسلم ما عدا الحديث الأول منها ، ثم حِين يُدرك خطورة هذه الفكرة وأنها تُؤدي إلى هدم صحيح مسلم ، وفي الوقت نفسه لا تسمح له نفسه بالتخلي عنها والرجوع عنها ويُدرك أن هناك من سوف يكشف خطورة هذا الإتجاه يجعل لنفسه خطوط رجعة كما يقال ويجعل لنفسه مخارج للهروب منها إذا أجبر على التأخير أو الخروج )) .

(( وليس هذا مِنّي من باب سوء الظن ولا من باب الاتهامات التي تسندها الأدلة ، بل هذا من صريح كلامه ومن مواقفه ومن رفضه التخلي عن هذا الفكر الخطير ، وذلك أن قوله وأحياناً يبين العلل وأمثاله من التعبيرات يكون لغواً مائة في المائة ، ولا مجال له أبداً مع إصراره على هذه الفكرة وإلحاحه عليها وترديده لها وسعيه جاهداً بكل ما عنده من طاقة لإقناع غيره بها بحيث لم يترك مجالاً لحسن الظن به )) .

(( فمن هنا اعتبرت تلك العبارات الاستثنائية لغواً ومخارج للتهرّب عند اللزوم وأنه يستحيل مع قوله بالترتيب والتقديم والتأخير على الوجه الذي فصّله ، وأسهب فيه تطبيق تلك الاستثناءات ، وأنها لا تتأتى إلى مع رفض هذه الفكرة الخطيرة والتخلّي عنها ، وهذا أمر واضح جداً عند من يعقل ويفهم ويتحلّى بالعدل والإنصاف )) .

(( لذا لم أقم وزناً لهذا اللون من التحايل والتهرّب ، وأدنته وحاسبته على تلك الفكرة التي اعتقد أنها قد سَيْطرت على عقله تغلغلت في دماغه وكيانه فدفعته إلى التعسّف والتهوّر فلا يقولنّ القارئ أنه استثنى وأنه قال وقال ، بل عليه بالتعقل والتأمل ، وسيدرك أن الجمع بينها وبين هذه الاستثناءات كالجمع بين الضب والنون ، وأنها تغلق الأبواب والنوافذ في وجه أي استثناء ، فإذا أدرك القارئ هذا أدرك أنني على حقّ إن شاء الله فيما أدنته به ، وأني وضعت الأمور في نصابها )) .

(( وأن أساليب الصوفية وما تتذرّع به من تقية ومثلها الألاعيب السياسية تحتاج إلى ذكاء وفطنة وحذر ، ويجب أن يكون أن يكون التعامل معها على هذا الأساس ، وأن وضع حسن الظن في غير موضعه يجافي الحكمة والشرع والعقل )) ، انتهى كلام الأستاذ الفاضل . [ منهج الإمام مسلم ص : 19 ، 21 ] .

فهذا التحايل أصبح الأستاذ الفاضل حكيماً شرعياً عاقلاً فَذّاً ، إذ أنه وضعه الأمور الغيبية في نصابها ، لأنه كان يُدرك ويحس بحكمته وعقله أسرار كلامي التي لم أكن أتصورها .

بالله عليك ! أهذا تعامل شرعي عقلي حكيم ؟ أم تصرّف جاهلي باطني مذموم ؟ ترفض النصوص الصريحة الواضحة المؤكدة بتكريرها في مواضع عديدة من بحثي ونقدي ، قائلاً : (( إنها كلها لغو مائة في المائة لأنه يريد التهرب عن الحاجة )) ، وتقبل الباطن ؟

وهل لهذا نظير في المكابرات والمغلطات والمجازفات ؟ وبما أن العقل السليم والأدب الشرعي الإسلامي والخلق الحسن يجعلني أرفض هذا التطفّل فإنني لا أحب مواجهته بمثله ، بل أدعو له بالإفاقة والهداية والرشد .

وهذه الأمور وأساليبه في الشتم والاتهام لم أكن أعرفها من قبل ، ولسوء حظّي أني أسمعها لأول مرّة في حياتي ومن أستاذ جامعي أيضاً .

فأعيد وأكرر بأنني لم أقل إلا بما التزمه الإمام مسلم في مقدمته ، وطبّقه في تضاعيف كتابه (( الصحيح المسند )) كما أقرّه العلماء وأنني لم أفسر ما قاله مسلم في المقدمة إلا بواقع كتابه (( المسند الصحيح )) حسب فهمي ومعرفتي ، وخلاصته : أن الإمام مسلماً يُرتب الأحاديث في الصحيح بحسب القوة السلامة ، وأنه يشرح العلة بذكر وجوه الاختلاف على سبيل التبع والاستطراد وذلك في بعض المواضع من الصحيح ، ولم أدع بعد ذلك أن التقديم والتأخير في الأحاديث هو وسيلة لبيان العلة فيه ، بل هو من افتراءاته علي . والله المستعان .

من أغرب ما رأيته في رسالته (( منهج الإمام مسلم )) وأخطره ازدواجية الأسلوب ، إذ يقول مُعقّباً على ما ناقشت به الحافظ المِزّي ـ رحمه الله ـ فيما يخص تحقيقه لبعض النصوص في صحيح مسلم ، مناقشة علمية قائمة عديد من الأدلة القوية ، ومُعتمِداً فيها آراء الأئمة ـ يقول الأستاذ مُعقّباً عليه ـ : إنه يتلاعب بكلام الأئمة ، ويحطهم عن منزلتهم ويجعل كلامهم مثل كلام الأطفال والجهلة البلهاء )) .

وأما حِين أؤيّد الأئمة النقاد في مجال تخصصهم النقدي والقضايا العلمية على ضوء الأدلة والبراهين ، فهو يتّهمني (( بالغلو والإطراء فيهم والإفراط في تقديسي الأشخاص بحيث أجعلهم يحيطون بكل شيء علماً ويحصون كل شيء عدداً )) .

يا سبحان الله ! كيف يكون الإنسان سلِيماً في نظره إذا كان هذا هو أسلوبه ومنهجه ونظره ؟ حتى إن الأستاذ نفسه لم يسلم من الاتهام نفسه إذ أنه لا يخلو إما أن يكون ممن تلاعب بكلام الأئمة ، وحطّهم عن منزلتهم وجعل كلامهم مثل كلام الأطفال والجهلة والبلهاء ، بل يكون هو أولى وأحقّ بأن يكون كذلك ، فإنه يتّخذ النسيان والغفلة اللتين جُبِلَ عليهما البشر ذريعة لتخطئة الأئمة النقّاد ، دون أن يكون لديه أدنى قرينة تدل على نسيان وقع منهم جميعاً في مُختلف عصورهم ، ولم يقف عند هذا الحدّ واللعب بل تجاوز فقال : إنّه منطق إسلامي ومنهج سلفي .

وإما أن يكون من الصوفيين الغالين الذين يفرطون في تقديس الأشخاص ، وإنزالهم في منزلة الإله الذي لا ينسى ولا يخطئ ، فإنه بما مال إليه الحافظ المِزّي من رأي لم يكن مُصِيباً فيه ، رغم وقوف الأستاذ على أدلة واضحة تدل على خطأ ذلك الرأي ، لأنه يستبعد الخطأ والنسيان في حقّ الحافظ المِزّي .

فإن كان الأستاذ يبرّر هذه التصرفات في حقه زاعماً وجود الأدلة لديه ، فكيف لا تكون الأدلة التي بَيّنْتها له مُبررة لي في المُخالفة أو الموافقة ؟ هذا وقد كتبت له بكل صراحة ما نصه :