(( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )) .

ومن حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره :

(( ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب )) .

ومن حديث النفاق الذي فيه :

(( وإذا خاصم فجر )) فنعوذ بالله دائماً من الأخلاق الدنيئة .

فما الذي جعل الأستاذ منفعلاً بهذا القدر ؟ وما الذي دفعه اعتماد المنهج الرديء من الشتم والسب والكذب والتهم الذي ميّز رسالته من أولها إلى آخرها ؟ أغيْرته الشديدة على الإسلام وعلى سنته وعلى الأمانة العلمية ؟ أم غيرته على شخصيته المرموقة ؟ أم خوفه من انهيار قصوره الخيالية الشامخة التي تَوَهّمها في مُخيلته ؟ أم ماذا ؟ الله وحده يعلم ما تنطوي عليه القلوب .

ما نقلته هنا إلى قليلاً من كثير ، وثمة أمور كثيرة خطيرة تأسفتُ لها كثيراً وكثيراً ، ولا أحب أن أتابعها هنا في هذا الملحق ، لأنها نتنة ، بل أتركها كلها إلى المحاكمة يوم الحساب أما رب العالمين .

وهل كان الأستاذ يظن أن له الحق أن يتكلم ويكتب ما يشاء دون تحفّظ وورع في حق امرئ مسلم بريء ، ثم لينشره ليكسب كسباً مادياً ، ثم لا يُحاسب عليه يوم القيامة .

ولم يتوقف الأستاذ إلى هذا الحَدّ ، بل كتب إلى رئيس جامعة أم القرى رسالة سرّية ـ ونُسْختها ما زالت محفوظة لدي ـ يُحبّذ فيها بطريقته الخاصة معاقبتي وفصلي منها وأنا على وشك النهاية من إعداد رسالتي الدكتوراه ، ولولا عناية ربي جلّ جلاله وحفظه لي لكان الأمر سيئاً جداً ، ولله الحمد والشكر دائماً وأبداً .

ومن تلك العناية الربانية التي لا أنساها أبداً أن تناقش رسالتي بشكل عادي ثم أكون مُرشحاً إلى وظيفة التدريس في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى من قِبَل عمادة كلية أصول الدين بالجامعة ، رغم اتصالاته السرية بالمسؤولين بالجامعة لتعكير الجو حتى يتراجعوا عن التعاقد ، وهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه أذكرها في سبيل حمده وثنائه .

وأما الأمر التي بنى علها جميع التهم والانفعالات فصُنْعُ يده وليست مما قلته ، ولم تكن نصوصي ليفهم منها ذلك أبداً ، هذه هي نصوصي كنت أكررها في عدة مناسبات من مقدي الذي بعثته له سابقاً :

(( إن ترتيب الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ لطرق الحديث في كتابه الصحيح قائم على منهج علمي إذ أنه أودع في ترتيبه دقائق علمية لا يطلّع عليها إلى الحفّاظ الذين لإذا سمعوا الحديث يُسْتَحضر في قلوبهم كل الوجوه التي وردت في رواية ذلك الحديث واختلافها ، وذلك تطبيقاً لما وعده في مقدمته ، حيث قال : إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار ...فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها ، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ... فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها من ليس بموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم ، وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم ... )) .

(( وهذا يُفيد أن ترتيبه للأحاديث قائم على منهج علمي ، وهو مُراعاته ذلك الترتيب في أحاديث أبواب كتابه الصحيح ، فإذا ذكر طريقاً من طرق الحديث في أول الباب فمعناه أنه أسلم من العيوب وأنقى عنده ويجمع تارة الطرق في أول الباب لكونها على مستوى واحد من سلامتها من العيوب ، ثم إذا أتبعها بطرق أخرى لذلك الحديث وقد تكون هي طرق مُسْتقلة عن الصحابي الذي قدم حديثه ، فمعناه أنها ليست في مستوى تلك لكون راويها من أهل القسم الثاني أو لسبب آخر ، وعلى هذا فإذا قدم ما هو مُسْتحق أن يُؤخره وإذا أخّر ما هو مستحق أن يقدمه فمعناه أنه أدرك فيه شيئاً جعله يتصرف كذلك )) انتهى كلامي .

فالخلاصة : التزم مسلم بترتيب الأحاديث حسب القوة والسلامة حين قال أنه يتوخى تقديم ما هو أسلم وأنقى ، ثم يتبعه بأخبار يقع في أسانيدها رُواة لم يبلغوا مراتب الثقات في الحفظ والإتقان ، وعليه فالحديث الذي صدر به الباب أسلم وأنقى من الحديث الذي بعده ، فإذا وجد في الترتيب خلاف لعادته فمعناه أنه أدرك فيه شيئاً جعله يتصرف كذلك .

جاء الأستاذ ليُعلّق على قولي (( إذ أنه أودع في ترتيبه دقائق علمية لا يطلع عليها إلا الحفاظ الذين إذا سمعوا الحديث يستحضر في قلوبهم كل الوجوه التي وردت في رواية ذلك الحديث واختلافها )) بما يلي :

(( أنظر كيف يُصوّر منهج مسلم ، وأنه يُودع ترتيبه للأحاديث دقائق علمية لا يدركها إلا الحفاظ الذين إذا سمعوا الحديث يستحضر في قلوبهم كل الوجوه التي وردت في رواية ذلك الحديث واختلافها ، كأن الإمام مسلماً من كبار علماء أهل الباطن ـ أعاذه وأعاذ علماء المسلمين من أساليبهم الماكرة ـ ، وما هي وجوه الاختلاف التي وردت في رواة الحديث وما أثرها ؟ إن وجوه الاختلاف تدل على الاضطراب والعلل كما سيأتي في كلامه ، فهذا هو المنهج العلمي في نظر الأستاذ المليباري ، فإذا وقف الحفاظ على ذلك الترتيب هجمت على قلوبهم وثارت في وجوههم زوابع الاختلاف والاضطراب )) .

ويتابع الأستاذ فيقول : (( ومسلم يقول عن أهل الاستقامة والإتقان لم يوجد في وايته اختلاف شديد ولا تخليط فاحش ، فكيف يُودع في ترتيب الأحاديث دقائق علمية لا يطلع عليها إلا الحفاظ الذين إذا سمعوا الحديث يستحضر في قلوبهم كل الوجوه التي وردت في رواية ذلك الحديث واختلافها ، كيف يُصرّح بتجنب هذا النوع والابتعاد عنه ، ثم يُحاول في خِلْسة أن يدسّ كل الوجوه التي وردت في رواية ذلك الحديث ( أي حديث في أي باب ) واختلافها ؟ فهل يستجيز هذا الأسلوب أحد يُؤمن بالله ويحترم نفسه ودينه وصدقه وأمانته ونُصْحه )) اهـ .

قلتُ : يُؤسفني أن أقرأ هذا التعليق من الأستاذ الفاضل الذي قضى حياته في جوٍّ علمي جامعي حتى أصبح أستاذاً مشاركاً ورئيس شعبة السنة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ مما يمكن الإنسان عادةً استفادة علمية حديثية ، واطلاع واسع على الحقائق الإسنادية والأمور التي تحف برواية الحديث ، وعلى كل حال يذكرني هذا كان هو يُردده :

وللحديث رجال يُعرفون به وللدواوين حسُاب وكُتّاب

وبيتاً آخر :

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

فاعلم أيها الأستاذ مهما خفي عليك الموضوع ، ومهما كنت بعيداً عن منهج المحدثين ، فإن الخصائص الاسنادية والدقائق العلمية التي تحفّ بالروايات تتبلور من منهج الإمام مسلم في صحيحه لكل من له ممارسة حديثية ودراية تامة عن مناهج المحدثين النّقاد ، دون من تدربوا في دراستهم الحديثية على نظر سطحي قائم على صفحات كتاب التقريب ، وإن كانوا من حملة شهادة الدكتوراه في الحديث فشتان بينهم وبين الإطلاع على شي من تلك الحقائق العلمية ، وتظل المسائل الإسنادية والدقائق النقدية قضايا باطنية بالنسبة إليهم ، ولا يكون الوقوف عليه أمراً ميسراً لهم فالإمام مسلم لا يكون من أهل الباطن إن خفي عليهم شي من الخصائص الإسنادية التي راعاها مسلم في ترتيب الأحاديث في الصحيح .

يقول الإمام النووي ـ رحمه الله ـ :

(( ومن حقق نظره في صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحرّي في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره وقلّ من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره ، وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم )) [ شرح النووي : 1 / 23 ] .

وهذا هو رأي غيره من العلماء الفاهمين المهتمين بالحديث ، ولم يكن قولي إلا اختصاراً لأقوالهم بعد قناعتي بصوابها ووجاهتها ، إلا أن الأستاذ يفهم من قولي شيئاً غريباً ، ثم يتساءل (( كأن الإمام مسلم من كبار أهل الباطن ؟ وما هي وجوه الاختلاف التي وردت في رواية ذلك الحديث ؟ وما أثرها ؟ إن وجوه الاختلاف تدل على الاضطراب والعلل ...)) وإن دلَّ هذا على شي فإنه يدل على مدى بُعْده عن هذا العلم العظيم .

ومن ثَمَّ خلط الأمور تخليطاً فاحشاً ، إذ جعل الاختلاف فيما اختاره الإمام مسلم في صحيحه من الروايات الصحيحة الثابتة ، وهو تخليط فاحش بل تحريف كلامي عن ظاهره ، لأنني لم أقل إن الوجوه والاختلافات التي يستحضرها الحفاظ هي ذات ما أورده مسلم في الصحيح من الروايات الصحيحة ، وإنما جعلتها في رواية الحديث عموماً ، حيث قلت : (( ... الحفاظ الذين إذا سمعوا ذلك الحديث يستحضر في قلوبهم كل الوجوه التي وردت في رواية ذلك الحديث واختلافها )) .

وأنت خبير أن الإمام مسلماً وغيره من أصحاب الصحاح يختارون روايات الثقات ويصنّفوها على اختلاف مناهجهم .

وللتوضيح أقول : إن الرواة في غالب الأوقات لا يتفقون عند روايتهم للأحاديث إلا إذا كانوا ثقات متقنين ، وأما الرواة الضعفاء فعندما يُشاركون الثقات في الرواية يوافقونهم أو يخالفونهم حسب الخلل في ضبطهم ، وأما المتروكون فدائماً يُخالفونهم اللهم إلا نادراً .

فهذا هو السر في تقسيم الإمام مسلم للأحاديث ورواتها على ثلاثة أقسام ، واختياره منها ما تناقله الثقات ، ومن دونهم إذا لم ينفردوا به ، وتجنب المتروكين ، كما يأتي بيانه مُفصلاً إن شاء الله تعالى .

فالحديث عندما يشترك في روايته الثقاة والضعفاء والمتروكون فيندر الاتفاق بينهم فيه ، إذ أن المتروكين لا يضبطون أحاديثهم سنداً ومتناً ، ولا يتقنون ما سمعوه من شيوخهم من الروايات ، فيتخبطون عند التحديث بها ، ويقبلون الإسناد بإضافة الحديث لغير راويه ، أو يتداخل عليهم الأسانيد وما إلى ذلك من الأوهام ، وأما الثقات فيضبطون الحديث وويتقنون روايته كما سمعوا من شيوخهم إلا نادراً ، والضعفاء الثقة ثقة والضعيف ضعيفاً والمتروكون متروكاً .

فشأن الحديث حين يصل إلى الطبقات المتأخرة من الرواة الذين تدور عليهم الأحاديث أن يتكون منه تاريخ ذو أبعاد ، يستفيد منه جهابذة المحدثين أموراً علمية ، وثروات من المعلومات التي تتعلق بأحوال الرواة والمرويان .

وعلى سبيل المثال أذكر حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات )) وهو من الأحاديث المشهورة الصحيحة ، فلما وصل هذا الحديث إلى يحي بن سعيد بدأ يشتهر في مُختلف البلدان ، وتتعدد الطرق عنه ، لكنه قبل رواية يحي بن سعيد فردٌ غريب ، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحي بن سعيد ، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ، كما قرره الناقدون .