من المشكلات الخطيرة التي ابتلي بها العمل الإسلامي المعاصر ، تخلف العقلية التنظيمية عن المستوى الذي يفرضه الشرع ويتطلبه العصر ، وكثير ممن ابتلوا بهذا المرض الخطير يحاولون تلمس مبررات شرعية لارتكاسهم التنظيمي هذا .

والمقصود بتخلف ( العقلية التنظيمية ) عدم استيعابها للأصول والقواعد التنظيمية ، وبالتالي خروجها على هذه القواعد والأصول .

والمقصود بتخلف ( العقلية التنظيمية ) كذلك ، خروجها على ( منطق الأولويات ) فيما هو كائن وفيما ينبغي أن يكون ، وبالتالي قيامها بالممارسات الكيفية التي قد تكون متصادمة مع أبسط ( أبجديات ) التنظيم .

والمقصود بتخلف العقلية التنظيمية أيضًا ، عدم قدرتها على تصنيف وتوزيع التراكمات الحركية والمقولات الفكرية ضمن أطرها وحدودها ، سواء في التصور والتفكير ، أو في التخطيط والتنفيذ ، مما يجعلها متداخلة مهتزة ، وغير واضحة أو مفهومة .

والمقصود بتخلف العقلية التنظيمية ، عدم تمكنها من تحديد الكيف والكم ، والتوفيق بين الكيف والكم ، سواء في مجال العمل أو مجال القول ، مما يحدث بالنتيجة خللاً بالغًا وضررًا أكيدًا .

والمقصود بتخلف العقلية الحركية ـ فوق هذا وذاك ـ عدم تقديرها للوقت ، وبالتالي عدم استفادتها منه الاستفادة الصحية ، مما يجعل الوقت والزمن يمشي لغير مصلحة الإسلام ، ويصب في غير مصلحة الإسلام ، إذ إن أعداء الإسلام لا يفترون لحظة عن الإعداد وتنمية القدرات وتصيد السوانح والمناسبات للإيقاع بالإسلام وأهله .