ففي هذا الحديث أن ذلك الرجل قتل تلك المرأة بنفسه دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي لما سمع بذلك لم ينكر عليه قتل تلك المرأة ولم يأمر بديتها ولا قال: هذا افتئات على الإمام وحقه ولا جعله منكراً أو بدّع فاعله بل أقرّه وأهدر دمها .. وقد ذكر شيخ الإسلام في أدلة أخرى ما يدل على هذه المسألة وعلل ذلك بقوله: (وذلك لأن من وجب قتله لمعنىً يكيد به الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصية من زنىً ونحوه) اهـ. وفيه التفريق بين إقامة الحدود على العصاة في سائر الذنوب وبين حدِّ من يطعن في رب العالمين أو دين أو نبي جميع المسلمين فقتل الساب لله أو لدينه إن كان حداً من الحدود فإنه كقتل الحربي الذي يحارب المسلمين والذي يتحتم قتله (يجوز قتله لكل أحد).

قال ابن العربي رحمه الله [5]: (وأمرهم بقتلهم حيث وجدوهم وأينما ثقفوهم وفي هذا دليل على أن الزنديق يقتل ولا يستتاب لقوله تعالى (ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا)) أ. هـ.

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله [6]: (ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجاه في الصحيحين عن علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) فدل على أن ضرب عنق هذا المنافق من غيراستتابة مشروع إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق ولكن أجاب بأن هذ ليس بمنافق ولكنه من أهل بدر المغفور لهم فإذا ظهر النفاق الذي لا ريب أن نفاق فهو مباح الدم) أ. هـ.

قال شيخ الإسلام في الموضع نفسه: (ثم أكثر ما في قتل الساب دون إذن الإمام أنه افتئات على الإمام والإمام له أن يعفو عمن أقام حداً واجباً دونه) أهـ.