قلت: نعم ربما ولكن أنتم أو أسيادكم تقولون (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) ولذلك يُبيح أسيادكم الربا كإباحة البيع والتجارة ويُقيمون له المؤسسات والصروح الربوية الضخمة ويضعون له التشريعات المختلفة التي تبيحه وتحميه كما في قوانينكم التجارية.

أما قولك ”من كفر مسلماً فقد كفر“ فهذا ليس بحديث ... وإنما الحديث ”من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه“ والفرق بين اللفظين؛ أن الأول معناه أن المسلم لا يمكن أن يكفر أبداً، وهذا غير صحيح، فإن المسلم إذا نطق أو فعل أو اعتقد الكفر كفر، ولذلك قال الله عن أُناس كانوا مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه في غزوة عظيمة للجهاد في سبيل الله قال عنهم لما صدر منهم بعض الإستهزاء بحفظة القرآن: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) وفي كتب الفقه تجد باباً مفرداً اسمه ”باب حكم المرتد“ وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه.

أما الحديث الصحيح فهو يُبيّن أنه إن كان المسلم الموصوف بالكفر كذلك، أي فيه الكفر .. فلا حرج على من كفّره وإنما الحرج والخوف على من كفّر مسلماً لم يقع منه شرك أو كفر .. ونحن لا نكفّر المسلمين وإنما نكفّر المشركين من عبيد الطاغوت وجنده وأنصاره الذين يحرسون القانون الوضعي ولا يتبرأون منه ويسجنون أنصار الشريعة والتوحيد ويُحاربونهم لتوحيدهم ...

قال: طيّب يا شيخ منطق إذا عديناكم ترفضوا أن يلمسكم الشرطي أو الضابط يعني نحن نجسين.