يقول صاحب كتاب (الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير) (66): تبين الموانع إنما يجب في المقدور عليه، ولا يجب في الممتنع أو المحارب:

واعلم بعد هذا أن تبين هذه الموانع إنما يجب في حق المقدور عليه دون الممتنع ..

والامتناع يرد على معنيين:

الأول: امتناع عن العمل بالشريعة جزئياً أو كلياً.

الثاني: امتناع عن القدرة، أي قدرة المسلمين أن يوقفوه ويحاسبوه ويحاكموه لشرع الله.

ولا تلازم بين النوعين فقد يكون الممتنع عن العمل بالشريعة؛ مقدوراً عليه في دار الإسلام كمن امتنع عن الزكاة وهو فرد مقدور عليه في دار الإسلام.

وقد يجتمعان، فيمتنع الممتنع عن الشريعة بدار كفر أو بشوكة وطائفة وقانون وسلطان دولة، بحيث لا يتمكن المسلمون من إنزاله على حكم الله تعالى وإقامة حد الله عليه ..

والممتنع عن القدرة، قد يكون محارباً باليد، وقد يكون محارباً باللسان فقط [6].

وقد نص العلماء على أن الممتنع عن القدرة لا تجب استتابته، فمن باب أولى المحارب الذي داهم ديار المسلمين واحتلها وتسلط على مقاليد الحكم فيها.

ويراد بالاستتابة معنيان أيضاً:

الأول: طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة.

الثاني: تبين الشروط والموانع قبل الحكم عليه بالردة، وهذا هو الذي نريد التنبيه عليه هنا.