فكل من أدعى شرطا أو مانعا أو سببا من غير دليل شرعي فهو ممن يفتري على الله الكذب ويقول على الله بغير علم فلا يجوز ابتداع أسباب أو شروط أو موانع للتكفير ما أنزل الله بها من سلطان ومن فعل ذلك فهو داخل تحت عموم قوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ) وقوله سبحانه: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) وقوله تعالى: (وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) فليحذر المسلم من ذلك وليعلم أن (أكثر الأصوليين منعوا القياس في الشروط والأسباب والموانع) [17].
1 - فليس من موانع التكفير إذاً أن يكون المرتد سعودياً [18] أو من جزيرة العرب أو عربياً إلا إن أدعينا العصمة لشخص ما غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو لشعب ما ومن أدعى ذلك فقد كفر بل إن التاريخ يثبت أن كثيراً من أهل جزيرة العرب بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا عن دين الله بل وكان مع مسيلمة الكذاب أكثر من مئة ألف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وقد ذكرنا ذلك في الدليل الأول.
وكذلك أرتد عدد كبير من أتباع الأسود العنسي وكذلك الذين امتنعوا عن أداء الزكاة حكم عليهم الصحابة بالكفر وقاتلوهم جميعاً وقد سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: قتال مانعي الزكاة هل هو ردّة؟ فأجاب [19]: (الصحيح أنه ردّة لأن الصدّيق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم).
وهذه القصص لا تخفى على أحد حتى عامة الناس فضلاً عن طلبة العلم منهم والله المستعان.