ب- وأما السنة: فالدليل على أن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين هو إجراء النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفار على عمِّه العباس لما خرج مع جيش المشركين للقتال يوم بدر، رغم دعواه الإسلام والإكراه، وأنه قد توجّب الحكم عليه بمجرد فعله لا بالنظر في معتقده. فدلّ على أن الفرد له حكم الطائفة. وقد ذكرنا حديثه من قبل.
ج- وأما الإجماع: فدليله إجماع الصحابة - المذكور في الدليل الأول - على تكفير أنصار أئمة الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولم يفرقوا في ذلك بين تابع ومتبوع.
ومن هذا تعلم أنه في الممتنعين يجري على الفرد حكم الطائفة الذي هو حكم رءوسها، كما قال تعالى (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) الإسراء 71. فأنصار الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة الإسلام في زماننا هذا هم مرتدون حكمهم حكم أئمتهم، وهذا الحكم يجري على الأنصار على التعيين أي أن كل منهم كافر بعينه، ودليل تكفيرهم على التعيين حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس على التعيين، وإجماع الصحابة على تكفير من مات من أنصار المرتدين (وقتلاكم في النار) ولاشك في أن القتلى معيَّنون.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذه القاعدة [15]: (والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب - إلى قوله - فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم - إلى قوله - لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد) أ. هـ.
القاعدة الثانية:
أن شروط التكفير وموانعه وأسبابه لا تثبت وتعتبر إلا بدليل شرعي معتبر أو بمعنى آخر (المانعية والشرطية وكذلك السببية لابد لإثباتها واعتبارها دليل شرعي) فالموانع والشروط والأسباب كل ذلك من الأحكام الشرعية الوضعية التي وضعتها الشريعة بتوقيف [16].