لنفسه، أو أوصى بزيادة لوارث (1)، فإنه يجوز التبديل فيها بما يوافق الشرع، وإلا فإن الأصل إنفاذ الوصية كما وردت عن المتوفى ويحرم التبديل فيها أو إنكار وجودها مع العلم بها.
الصدقة عن الميت القريب أو البعيد
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: إن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات، وترك مالا، ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم» (2).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم» (3).
وعنها -رضي الله عنها- قالت: إن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، تصدق عنها» (4).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن
(1) ولذلك فأول الآية منسوخ حكما، فلا يوصي بزيادة لوارث على الأنصبة المقررة والمقدرة شرعا، ولا يمضي فيها إلا بإذن الورثة جميعا.
(2) صحيح مسلم (3/ 1014) (1620).
(3) صحيح مسلم (3/ 1015) (1004).
(4) صحيح البخاري (3/ 262) (2760).