تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا يحل، ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر، ووجه هذا أن للهدي محل مكان، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقطْ عنه محلُّ الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني، وعلى هذا القول لا يجوزُ له التحللُ قبلَ يوم النحر، لقوله تعالى: ?وَلا تَحلِقُوا رؤُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْي محِلَّه? .( )

وفي نحره ? وحِلِّه، دليلٌ على أن المحصرَ بالعُمرة يتحلل، وهذا قولُ الجمهور.

وفي ذبحه ? بالحُديبية وهي من الحل بالإتفاق، دليلٌ على أن المحصرَ ينحر هديه حيث أُحْصِرَ مِن حِل أو حَرَم، وهذا قولُ الجمهور وأحمد، ومالك، والشافعي، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى، أنه ليس له نحرُ هديه إلا في الحرم، فيبعثه إلى الحرم، ويُواطئ رجلاً على أن ينحره في وقت يتحلل فيه، وهذا يُروى عن ابن مسعود ?، وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة.

وهذا إن صح عنهم فينبغي حملُه على الحصر الخاص.

والحديبية من الحل باتفاق الناس وقد قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم.

?

فصل

هل ينحر المحصر

وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح، وكانت في رجب سنة ثمانٍ فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيَّد الناس في كتاب ((عيون الأثر)) له، وهو عندي وهم، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ٩٥