ومنها: جواز إجلاء أهل الذِّمةِ من دار الإسلام إذا اسْتُغنيَ عنهم، كما قال النبي ?: "نُقِرُّكُم مَا أَقَرَّكُم اللهُ" وقال لكبيرهم: "كَيْفَ بكَ إذا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نحوَ الشَّام يَوْماً ثمَّ يَوماً" .( )

وأجلاهم عمرُ بعد موته ? وهذا مذهبُ محمد بن جرير الطبري، وهو قولٌ قوي يسوغُ العملُ به إذا رأى الإمام فيه المصلحةَ 0

ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذِمة، بل كانُوا أهلَ هُدنة.

ومنها: جوازُ عِتق الرجل أمتَه، وجعل عِتقها صَداقاً لها، ويجعلها زوجتَه بغير إذنها، ولا شهودٍ، ولا ولي غيره، ولا لفظِ إنكاح ولا تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفيَّة، ولم يقل قطّ هذا خاصٌ بي، ولا أشار إلى ذلك، مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقُلْ أحد من الصحابة: إن هذا لايصْلُح لغيره، بل رَوَوُا القِصة ونقلُوها إلى الأمة، ولم يمنعوهم، ولا رسول الله ? من الإقتداء به في ذلك 0

ومنها: جوازُ كذب الإنسانِ على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمَّن ضرَر ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجَّاجُ بن عِلاط على المسلمين. حتى أخذَ مالَه مِن مكة مِن غير مضرَّة لحقت المسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال مَن بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدةٌ يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميلَ الفرح والسرور، وزيادةَ الإيمان الذي حصل بالخبرِ الصَّادِق بعد هذا الكذب، فكان الكذبُ سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة، ونظيرُ هذا الإمام والحاكمُ يوهِمُ الخصمَ خلافَ الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحقِّ، كما أوهم سليمانُ بن داود إحدى المرأتين بِشَقِّ الولد نِصفين حتى توصَّل بذلك إلى معرفة عين الأم .( )

ومنها: جوازُ بناء الرجل بامرأته في السفر، وركوبها معه على دابة بين الجيش.

ومنها: أن مَنْ قتل غيره بسُمّ يقتلُ مثله، قُتِلَ بهِ قِصاصاً، كما قُتِلَتِ اليهوديةُ ببشر بن البراء?.