ومنها: قِسمة الغنائم، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره.

ومنها: أنه يجوز لآحادِ الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكلَه ولا يُخمِّسه، كما أخذ عبد الله بن المغفل جِراب الشَّحْمِ الذي دُلِّي يومَ خيبر، واختص به بمحضر النبي ? . ( )

ومنها: أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تَقضِّي الحرب، فلا سهمَ له إلا بإذن الجيش ورضاهم، فإن النبيَّ ? كلَّم أصحابَه في أهل السفينة حيَن قَدِمُوا عليه بخيبر ـ جعفر وأصحابه ـ أن يُسهِمَ لهم، فأسهم لهم .( )

ومنها: تحريمُ لحوم الحُمُرِ الإنسية، صح عنه تحريُمها يومَ خيبر .( )

وصح عنه تعليلُ التحريم بأنها رِجْسٌ، وهذا مقدَّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما حرمها، لأنها كانت ظهرَ القوم وحَمُولَتهم، فلما قيل له: فنيَ الظهرُ وأكلت الحمر، حرّمها .( )

وعلى قول من قال: إنما حرمها، لأنها لم تُخم .( )

وكل هذا في ((الصحيح))، لكن قولُ رسول الله ?: "إنها رِجْسٌ" .

عن أنس بن مالك ?، أن رسول الله ? جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُ فنيت الحمر. فأمر منادياً فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.( )

مقدَّم على هذا كلِّه، لأنه مِن ظنِّ الراوي، وقولِه بخلاف التعليل بكونها رجساً.

ولا تعارضُ بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: ?قُلْ لا أَجدُ فيما أُوحِيَ إِلَّي مُحَرماً عَلى طَاعِم يَطْعَمُه إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خَنْزِير فإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ به? .( )