تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم الخامس : أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملها ، أي حمل كان ، سواء كان يلحق بالواطيء الزوجة والمملوكة والموطوءة بشبهة أو لا يلحق به كحمل الزانية فلا يحل وطء حامل من غير الواطيء البتة ، كما صرح به النص ، وكذلك قوله ? : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره" ، وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث ، ولأن صيانة ماء الواطئ عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب ، ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له ولا لمائه فحمل هذا الواطيء وماؤه محترم فلا يجوز له خلطه بغيره ، ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب وتخليصه منه وإلحاق قسم بمجانسه ومشاكله .

الحكم السادس : استنبط من قوله ? : "لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" ، أن الحامل لا تحيض ، وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الإستحاضة ، وتصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء فذهب عطاء، والحسن، وعكرمة، ومكحول، وجابر بن زيد، ومحمد بن المنكدر، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، والزهري، وأبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، والإمام أحمد في المشهور مذهبه، والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس دم حيض .

?

الخاتمة

نسأل الله حسنها

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ٢١٣