وفي المسند وسنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري ? ، أن النبي ? قال في سبايا أوطاس : "لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" .( )
وفي الترمذي من حديث رويفع بن ثابت ? ، أن النبي ? قال : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره"( )، قال الترمذي حديث حسن.
فتضمنت هذه السنن أحكاما عديدة .
أحدها : أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يُعلم براءة رحمها ، فإن كانت حاملا فبوضع حملها ، كانت حائلا فبأن تحيض حيضة ، فإن لم تكن من ذوات الحيض ، فلا نص فيها ، واختلف فيها وفي البكر ، وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن حاضت عند البائع ، ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها ولم يخرجها عن ملكه ، أو كانت عند امرأة وهي مصونة ، فانتقلت عنها إلى رجل فأوجب الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد الإستبراء في ذلك كله أخذا بعموم الأحاديث واعتبارا بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم ، واحتجاجا بآثار الصحابة ، كما ذكر عبدالرزاق : حدثنا ابن جريج قال : قال عطاء تداول ثلاثة من التجار جارية ، فولدت فدعا عمر بن الخطاب ? القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ، ثم قال عمر ? : من ابتاع قد بلغت المحيض ، فليتربص بها حتى تحيض ، فإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة .
الحكم الثاني : أنه لا يحصل الإستبراء بطهر ألبتة ، بل لا بد من حيضة ، وهذا قول ، وهو الصواب .
الحكم الثالث : أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها ، قال صاحب الجواهر : فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقي من أيام حيضها استبراء لها من غير خلاف ، وإن بيعت وهي في أول حيضتها ، فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها .
الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملا ، فاستبراؤها بوضع الحمل ، وهذا كما أنه حكم النص ، فهو مجمع عليه بين الأمة .