وثبت في "صحيحه" أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان فيما نَزَلَ من القرآن عشر معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله ? وهُنَّ فيما يقرأ من القرآن" .( )
وثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي ? قال : "إنما الرضاعة من المجاعة" .( )
وثبت في "جامع الترمذي" من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، أن رسول الله ? قال : "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" ( )، وقال الترمذي : حديث صحيح .
فتضمنت هذه السنن الثابتة أحكاما عديدة ، بعضها متفق عليه بين الأمة ، وفي بعضها نزاع .
الحكم الأول : قوله ? : "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" ، وهذا الحكم متفق عليه بين الأمة حتى عند من قال إن الزيادة على النص نسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة ، فإنه اضطر إلى هذا الحكم وإن كان زائدا على ما في القرآن سواء سماه نسخا أو لم يسمه ، كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها مع أنه زيادة على نص القرآن ، وذكرها هذا مع حديث أبي القعيس في تحريم لبن الفحل على أن المرضعة والزوج صاحب اللبن قد صارا أبوين للطفل وصار الطفل ولدا لهما ، فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث ، فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما ، وأولاد كل واحد من المرضعة من الآخر ومن غيره ، إخوته وأخواته من الجهات الثلاث ، فأولاد أحدهما من الآخر وأخواته لأبيه وأمه ، وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه ، وأولاد من غيره إخوته وأخواته لأمه ، وصار آباؤها أجداده وجداته ، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته ، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته ، فحرمةُ الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط .