فهذا الحكم النبويُّ أصلٌ في ثبوتِ النسب بالفراش، وفي أن الأمة تكون فِرَاشاً بالوطء وفي أن الشَّبَه إذا عارضَ الفِراش، قُدِّمَ عليه الفِراشُ، وفي أن أحكامَ النسب تتبعَّضُ، فثُبت من وجهٍ دونَ وجه، وهو الذي يُسميه بعضُ الفقهاء حُكماً بينَ حُكمين، وفي أن القافةَ حقٌ، وأنها من الشرع.

ثم قال رحمه الله تعالى : واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا ، فالجمهور على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء ، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة ، كالمرتفعة التي يفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تُراد للتسري ، فتصير فراشا بنفس الشراء ، والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فِراشا إلا بالدخول .

فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب ، وهو الفراش .

الثاني : الإستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق ، فأما الجد ، فإن كان الأبُ موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئاً ، وإن كان معدوما ، وهو كل الورثة ، صح إقراره وثبت نسبُ المقر به ، وإن كان بعضَ الورثة وصدقوه ، فكذلك ، وإلا لم يثبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه .

ذكر موافقة هذا الحكم

لكتاب الله عز وجل

قال الله تعالى : ?يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ?

إلى قوله? قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً? .( )