الحكم السابع : إلحاقُ الولد بأمِّه عند انقطاع نسبة من جهة أبيه، وهذا الإلحاق يُفيد حكماً زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبة من الأب، وإلا كان عديمَ الفائدة، فإن خروجَ الولدِ منها أمر محقق، فلا بد في الإلحاق من أمر زائد عليه، وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوتِ النسب من الأب، وقد اختُلفَ في ذلك.
الحكم الثامن: أنها لا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومَنْ رماها أو رَمَى ولَدَها فعليه الحَدُّ، وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيقَ ما رُمِيَتْ به، فيُحدُّ قاذِفُها وقاذِفُ ولدها، هذا الذي دلَّت عليه السنةُ الصحيحةُ الصريحةُ. وهو قولُ جمهور الأمة.
الحكم التاسع: أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لِعانهما معاً، وبعد أن تَمَّ اللعانانِ، فلا يترتب شيء منها على لِعان الزوج وحده، وقد خرَّج أبو البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحدَه.
وهو تخريج صحيح فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار عنه من غير اعتبار لعانها أفاد سقوط النسب الفاسد عنه وإن لم تلاعن هي بطريق فإن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف وحاجته إلى عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد أعلم .
الحكم العاشِرُ: وجوبُ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفَّى عنها إذا كانتا حاملين، فإنه قال: من أجل أنهما يفترقانِ عن غير طلاق ولا متوفى عنها.
فأفاد ذلك أمرين أحدهما سقوط البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا من الزوج والثاني وجوبهما لها وللمتوفى عنها كانتا حاملين من الزوج .
في حكمه ? في لُحُوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه