تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها أنه إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن يلاعن وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وهذا موضع اختلف فيه فقال أبو حنيفة الله لا يلاعن لنفيه حتى تضع لاحتمال أن يكون ريحا فتنفش ولا يكون للعان معنى وهذا الذي ذكره الخرقي في مختصره فقال وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه وضعها له ويلاعن وتبعه الأصحاب على ذلك وخالفهم أبو محمد المقدسي .

وقول الزوج: يا رسول الله ! مالي ؟ قال: "لا مال لك، أن كُنْتَ صَدقتَ عليها، فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كذبتَ عليها، فهو أبعدُ لك منها"( ).

فتضمنت هذه الجملةُ عشرةَ أحكام:

الحكم الأول : التفريقُ بين المتلاعنين، وفي ذلك خمسة مذاهب.

الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ، وليست بطلاق، وإلى هذا ذهب الشافعيُّ، وأحمد ومن قال بقولهما، واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريماً مؤبداً.

الحكم الثالث: أن هذه الفُرقة توجب تحريماً مؤبداً لا يجتمعان بعدها أبداً.

الحكم الرابع: أنها لا يَسْقُطُ صداقُها بعد الدخول، فلا يَرجعُ به عليها، فإنه إن كان صادقاً، فقد استحلَّ من فرجها عوضَ الصداق، وإن كان كاذباً فأولى وأحرى.

الحكم الخامس: أنها لا نفقةَ لها عليه ولا سكنى، كما قض به رسولُ الله ? وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعةَ لزوجها عليها.

الحكم السادس: انقطاعُ نسب الولد من جهة الأب، لأن رسولَ الله ? قض ألا يدعى ولدُها لأب، وهذا هو الحقُّ، وهو قولُ الجمهور وهو أجلُّ فوائد اللعان، وشذ بعضُ أهل العلم، وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعانُ البتة، لأن النبيَّ ? قضى أن الولد للفراش، وإنما ينفي اللعانُ الحمل، فإن لم يُلاعنها حتى ولدت، لاعن لإسقاط الحد فقط، ولاينتفي ولدُها منه،وهذا مذهب أبي محمد بن حزم.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٩٨