ومنها: أن الإمام إذا استفر الجيش، لزمهم النفيرُ، ولم يجز لأحد التخلفُ إلا بإذنه ولا يشترطُ في وجوب النفير تعيينُ كلِّ واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش، لزم كُلَّ واحد منهم الخروجُ معه، وهذا أحدُ المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين والثاني: إذا حضر العدوُّ البلد. والثالث: إذا حضر بين الصفين.
ومنها: وجوبُ الجهاد بالمال، كما يجبُ بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصوابُ الذي لاريب فيه0
ومنها: ما برز به عُثمانُ بن عفان من النفقةِ العظيمة في هذه الغزوة، وسبق به الناس، فقال النبي ?: "غَفَرَ اللهُ لكَ يا عُثْمَانُ ما أَسْرَرْتَ، ومَا أَعْلَنْتَ، وما أَخْفَيْتَ، وما أَبْدَيْتَ" ثم قال: "ما ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوْمِ"، وكان قد أنفق ألفَ دينار، وثلاثمائة بعير بعُدتها وأحلاسها وأقتابَِها.
ومنها: أن العاجزَ بماله لا يُعذرُ حتى يَبْذُلَ جهده، ويتحقَّقَ عجزهُ، فإن الله سبحانه إنما نفى الحرجَ عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتَوْا رسول الله ?، ليحملهم.
فقال: "لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُم عَلَيْهِ" .( )
، فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد، فهذا العاجز الذي لا حرج عليه.
ومنها: استخلافُ الإمام، إذا سافر رجلاً من الرعية على الضعفاء، والمعذورين، والنساء، والذرية، ويكون نائبه مِن المجاهدين، لأنه من أكبر العون لهم، وكان رسول الله ? يستخلف ابن أمِّ مكتوم، فاستخلفه بضعَ عشرة مرة، وأما في غزوة تبوك، فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف عليَّ بن أبي طالب، كما في ((الصحيحين)) عن سعد بن أبي وقاص، خلَّف رسولُ الله ? علياً ? في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله! تُخلفني مع النساء والصبيان، فقال: "أما ترضى أن تكون منِّي بمنزلة هارون من موسى غَير أنه لا نبي بعدي" .( )