الطَّبيبُ في الأَصل: الحاذقُ بالأَمور، العارف بها، وبه سمي الطبيب الذي يُعالج المَرْضى، وكُنِيَ به ههنا عن القضاء والحُكمِ بين الخصوم، لأَن منزلة القاضي من الخصوم، بمنزلة الطبيب من إِصلاح البَدَن. و المُتَطَبِّبُ: الذي يُعاني الطِّبَّ، ولا يعرفه معرفة جيدة. (1).
قال ابن قيم الجوزية: هذا الحديث يتعلق به أمر الشرعي، فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى علمَ الطب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدمَ بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرَّرَ بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى، فتَلفَ المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد، فإذا تولد مِن فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود، لأنه لا يستبِدُّ بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.
وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت؛ فهو ضامن". قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالعنت؛ إنما هو قطع العروق والبط والكي. (2).
فكما أن الله سبحانه وتعالى أنزل الداء أنزل معه الدواء، ويكون رحمةً منه وفضلاً على عباده، مؤمنهم وكافرهم. فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، أن رسول الله
(1) لسان العرب (1/ 554).
(2) السلسلة الصحيحة (2/ 227).