قال النووي: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان، قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث: «لا يورد ممرض على مصح» فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره، فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه. اهـ. (1)
باب
ما جاء في تضمين من طبّ الناس
وهو جاهل بالطب
لا ينبغي لأحد أن يطبب الناس وهو لا يعلم بالطب لأنه يتسبب في مضرة كثير من الناس بل ربما يؤدي فعله هذا إلى الوفاة، فمن طبب الناس ولم يعلم بالطب فهو ضامن، وقد حذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك.
فعن الوليد بن مسلم، ثنا بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن". (2).
(1) شرح النووي على صحيح مسلم.
(2) رواه أبو داود برقم (4587)، وابن ماجة برقم (3467)، والحاكم في المستدرك برقم (7484)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6153).