الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحده لم يفسره ولم يستفسر بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال أصبت حدا فأقمه على، ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له لا يبلغ الإمام، وفي مثله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم خرجه أبو داود والنسائى من حديث عائشة.

والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، وصرح بذلك بعض أصحابنا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكشف ستره ويرتدع به أمثاله قال مالك من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد حكاه ابن المنذر وغيره وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجوهها ولهذا قال إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات يعني أنه لم يكن قتله جائزا ولو تاب