فأمَّا قوله جلّ ثناؤُه: ﴿ ما كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ المَلِكِ ﴾ [يوسف 76]، فيقال: في طاعته، ويقال في حكمه. ومنه: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة 4]،

دين

أي يوم الحكم. وقال قومٌ: الحساب والجزاء. وأيُّ ذلك كان فهو أمرٌ يُنقاد له. وقال أبو زَيد: دِينَ الرّجُل يُدان، إذا حُمِل عليه ما يَكره.

ومن هذا الباب الدَّيْن. يقال دايَنْتُ فلاناً، إذا عاملتَه دَيْناً، إِمّا أخْذاً وإمّا إعطاء*. قال:

فمطَلَتْ بعضاً وأدَّتْ بعضَا(1)

دايَنت أَرْوَى والدُّيُونُ تُقْضى

ويقال: دِنْتُ وادَّنْتُ، إذا أَخَذْتَ بدَينٍ. وأدَنْتُ أقْرَضْت وأعطيت دَيْناً. قال:

بأنَّ المُدانَ مَلِيٌّ وَفِيُّ(2)

أدَانَ وَأنْبَأَهُ الأوَّلُون

والدَّيْن من قياس الباب المطّرد، لأنّ فيه كلَّ الذُّلّ والذِّل(3). ولذلك يقولون "الدَّين ذُلٌّ بالنّهار، وغَمٌّ بالليل". فأمّا قول القائل:

إلاّ المَرَانة حَتَّى تعرِفَ الدِّينَا(4)

يا دارَ سَلْمَى خَلاءً لا أُكَلِّفُهَا

فإنّ الأصمعيّ قال: المَرَانة اسمُ ناقَتِه، وكانت تَعرِفُ ذلك الطريقَ، فلذلك قال: لا أكلِّفُها إلاّ المَرانة. حَتَّى تعرف الدِّين: أي الحالَ والأمر الذي تَعهده. فأراد لا أكلف بلوغَ هذه الدار إِلاّ ناقتي.

والله أعلم.

دأب - دأث - دأل - دأم

﴿باب الدال والألف وما يثلثهما﴾

وقد يقع فيه المهموز والألف المنقلبة. وقد ذكرنا المهموزَ لأنَّ سائرَ ذلك من المعتلّ مذكورٌ في أبوابه.