? وأما قولهم: «فلان كذاب» فهو صيغة مبالغة من الكذب، والكذب بأقسامه أخف من الوضع وهو الاختلاق والافتراء، أما الكذاب فقد لا يضع متناً ولا إسناداً ولكن يسرق أحاديث موجودة أو يروي أحاديث وضعها له غيره، ووضع المتن أشد من وضع السند، ومن أحسن المراجع التي صرح فيها بالتفرقة بين الكذب والوضع هو كتاب برهان الدين الحلبي «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» وإن كان قد تضاربت أقواله في قولهم: «فلان متهم» هل الظاهر منه التهمة بالكذب أم التهمة بالوضع، واللّه أعلم.
فالظاهر مما تقدم أن كل وضاع كذاب لكن لا يلزم أن يكون كل كذاب وضاعاً، واللّه أعلم.
? * *
? وهل هناك فرق بين قولهم في الراوي: «اتهمه فلان فقال: لا يجوز الاحتجاج به»، وبين قولهم: «اتهمه فلان ولا يجوز الاحتجاج به»؟:
فرَّق بين اللفظين برهان الدين الحلبي في كتابه «الكشف الحثيث» فذكر في ترجمة علي بن محمد بن عيسى الخياط كلام الذهبي: «وقاه ابن ماكولا واتهمه ابن يونس فقال: لا يجوز الاحتجاج به....» انتهى.قال البرهان الحلبي: «والذي ظهر ليّ أنه اتهمه بالكذب ولم يرد بالوضع لقوله: «لا يجوز الاحتجاج به» ولو قال: «ولا يجوز الاحتجاج به» لكان الوضع أظهر، ولكن قوله: «لا يجوز الاحتجاج به» ليست بعبارة وافية بالمقصود». اهـ (ص304) كذا قال الحلبي واللّه أعلم.
? * *
? فرق بين قولهم: «فلان عنده عجائب» «وفلان عنده بواطيل»: