تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذه الألفاظ جميعها لا يصلح من قيلت فيه في الشواهد والمتابعات وتتدرج من الأخف إلى الأشد حسب هذا الترتيب، فالمتهم بالكذب ليس كمن تحقق كذبه وسرقته للحديث، وقد سبق أن سرقة الحديث كذب، لكن للمعلمي يرحمه اللّه كلام حول سرقة الحديث لا يسلم من منا.عة فانظره في «التنكيل» ترجمة قطن بن إبراهيم (ص606-607)، والسبيل إلى معرفة كيفية الحكم على الراوي بأنه متهم بالكذب بيَّنه المعلمي يرحمه اللّه فقال: «وينبغي أن يُعلم أن التهمة تقال على وجهين:الأول: قول المحدثين: «فلان متهم بالكذب» وتحرير ذلك أن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط؟ فإذ تدبر وأمعن النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزماً، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لم يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه: «متهم بالكذب» أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعني، قال: ودرجة الاجتهاد المشار إليها لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين، اللهم إلا أن يتهم بعضُ المتقدمين رجلاً في حديث يزعم أنه تفرد به، فيجد له بعض أهل العصر متابعات صحيحة، وإلا حيث يختلف المتقدمون فيسعى في الترجيح، فأما من وثقة إمام من المتقدمين أو أكثر ولم يتهمه أحد من الأئمة فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو يتهمه فهذا مردود، لأنه إن تهيأ له إثبات بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك الراوي ثبوتاً لا ريب فيه لا يتهيأ له الجزم بأنه تفرد به ولا أن شيخه لم يروه قط ولا النظر الفني الذي يحق لصاحبه أ يجزم بتعمد الراوي للكذب، أو يتهمه، بل قد يتيسر بعض هذه الأمور فيمن كذبه المتقدمون لكن مع الاستناد إلى :لامهم....» ثم ذكر الوجه الثاني ومثل له بشهادة الفرع لأصله أو لنفسه.... اهـ (ص222-223).

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ٥٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ٥٠٥