تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي «الميزان» ترجمة ثابت بن عجلان أيضاً قال عبدالحق: «ثابت لا يحتج به»، فناقشه على قوله أبو الحسن بن القطان وقال: «قول العقيلي فيه تحامل عليه» وقال: «إنما يمس بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقاً أما من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن يكثر ذلك منه»، قال الذهبي: «قلت: أما من عُرف بالثقة فنعم وأما من وثق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث: فلا نُرقيه إلى رتبة الثقة فتفرد هذا يُعد منكراً، فرجح قول العقيلي وعبدالحق وهذا شيخ حمصي ليس بالمكثر». اهـ (1/364-365).

وفي «مقدمة الفتح» ترجمة مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء المقدمي: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يغرب ويخالف»، قال الحافظ: «فهذا إن كان كثر منه حكم على حديثه بالشذوذ (ص445)، وفي ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري وقيل السلمي قال البخاري: «لم يرو عنه إلا هذا الحديث – يعني حديث على: «كنت إذا سمعت حديثاً من رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نفعني الله بما شاء.... الحديث» – وحديث آخر لم يتابع عليه»، قال المزي: «هذا لا يقدح في صحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطاً في صحة كل حديث صحيح، على أن له متابعاً....» ثم ذكر متابعات وتعقبه الحافظ ابن حجر في المتابعات التي ذكرها، انظر (1/267-268) «تهذيب التهذيب». وقد ذكر العلامة النقادة فخر اليمن الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي يرحمه الله تعالى أن كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين: الأول: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة، الثاني: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب، ففي الحالة الأولى: تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها، وفي الحالة الثانية يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة الطلب؟ فيتهم بسرقة الحديث، كما قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي: «كان أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب....» (ص293) «التنكيل».

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ٣٦٤