وقد يكون عدم رواية أو كتابة ابن مهدي عن الراوي مثلاً لوجود من هو أشهر منه أو لوجود من هو أعلى منه إسناداً أو لعدم إدراكه له، ونحو ذلك ما جاء في «تاريخ بغداد» ترجمة إسماعيل بن زكريا الخلقاني قال أبو بكر الأثرم: «سمعت أحمد بن حنبل – وذكر إسماعيل – قال: هو أبو زياد ثم قال: لم نكتب نحن عن هذا شيئاً – كأنه يقول لم يدركه» (6/216) وكما في «النبلاء» ترجمة علي بن صالح بن حي قال الذهبي: «وأما قول محمد بن المثنى الزمن: ما رأيت عبدالرحمن بن مهدي يحدث عن علي بن صالح بشيء فهذا لا يدل على ضعفه بل لم يدرك عبدالرحمن علياً فيما أظن» (7/372).
وقال العلامة المعلمي يرحمه الله تعالى في كتابه «التنكيل»: «ترك بعض الأئمة أ, الرواة الرواية عن بعض المشايخ ليس منحصراً في اعتقادهم ضعفَهم بل قد يكون لغير ذلك، كما امتنع ابن وهب من الرواية عن المفضل بن فضالة القِتْباني لأنه قضى عليه بقضية وامتنع مسلم من الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي لما جرى له معه في شأن اختلافه مع البخاري....» (ص925) وسيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين قولهم في الراوي: «تركه فلان» وبين قولهم: «لم يرو عنه فلان».
? * *
? قولهم: «فلان لا يتابع على حديثه»:
هذا معناه أن الراوي يأتي بغرائب وأفراد لا يأتي بها غيره، ومثل هذا يدل على أنه قليل الضبط، وهذه الألفاظ لا تنافي الثقة لأن الثقة الضابط لحديثه لا يلزمه أن يتابع على كل حديثه، وقد ذكر العقيلي ثلاثة أحاديث غريبة لثابت بن عجلان الأنصاري السلمي وقال: «لا يتابع في حديثه....» فتعقبه ابن القطان وقال: «إن هذا لا يضر إلا مَن لا يعرف بالثقة وأما من وُثق فانفراده لا يضره»، قال الحافظ ابن حجر: «وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات لا غير فيكون حديثه حينئذ شاذاً والله أعلم» (2/10) «تهذيب التهذيب».