? وقول الفلاس في الحسن بن جعفر: «صدوق منكر الحديث»، والرجل قد قال فيه ابن عدي: «وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب وهو صدوق كما قال عمرو بن علي، ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه توهماً توهماً أو شبه عليه فغلط» (2/722) «الكامل»، فمن مجموع هذه التراجم يظهر أن هذا اللفظ ليس من مراتب الترك بل هو من أهل الثالثة من مراتب التجريح فتأمل والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
? وقولهم: «فلان لا يجوز في الضحايا» أي به عيب يرده لأن الأضحية لها شروط فإن كانت معيبة فلا تجزئ في بابها، يدل على هذا أن ابن معين يرحمه الله قال في سويد بن عبدالعزيز: «ليس بثقة»، وقال مرة: «ليس بشيء»، وقال مرة: «ضعيف»، وقال مرة: «لا يجوز في الضحايا» (4/276) «تهذيب التهذيب»، وابن معين يقول في كثير من الرواة: «ضعيف» على سبيل الجرح الشديد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
? وقولهم: «فلان قد أغنى الله عنه» أي لم نحتج إلى روايته بل كفانا الله برواية الثقات، وأما هو فليس عنده شيء يحتاج إليه فيه، وهذا اللفظ قاله الجوزجاني في أسد بن عامر البجلي، وقد قال فيه عثمان بن أبي شيبة: «هو والريح عندهم سواء». اهـ من «لسان الميزان» (1/384) والذي في كتاب «أحوال الرجال»: «أسد بن عمرو وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واللؤلؤي قد: «فرغ الله منهم») اهـ (76-77).
? وقولهم: «فلان عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث» قال ابن المبارك في حبيب بن خالد المالكي: «ليس بشيء»، فقيل له: إنه وإنه، فأبَى، فلما أكثروا عليه في وصفه وشأنه قال: عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث»، (2/174) «لسان الميزان» والحديث في الأمر بالمعروف، وليس بخافٍ أن هذا الحكم مقيد بهذا الحديث وليس عاماً لكن المقصود بيان معنى اللفظ لو ورد عاماً في موضع آخر، والله أعلم.