تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? وأما قولهم: «فلان لا يتعمد الكذب» فمعنى ذلك أن الأحاديث المكذوبة تجرى على لسانه ولم يميزها لقلة علمه وعدم معرفته بهذا الفن ويقع منه ذلك على سبيل الغفلة لا التعمد وإلا كان كذاباً، فإذا فحشت الأخطاء في حديثه رد حديثه، كما قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة ذكر جبارة بن المغلس فقال: «قال ليّ ابن نمير: ما هو عندي ممن يكذب، قلت: كتبت عنه؟ قال: نعم، قلت: تحدث عنه؟ قال: لا – قلت: ما حاله؟ قال: كان يوضع له الحديث فيحدث به وما كان عندي ممن يتعمد الكذب»، انظر «الجرح والتعديل» وانظر «تهذيب التهذيب» (2/58) لكن هذا اللفظ يأتي أيضاً فيمن يصلح للشواهد والمتابعات فقد قال ابن عدي في سعيد بن سنان: «أحاديثه غرائب وأفراد وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب والوضع لا إسناداً ولا متناً ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء ورواياته تحتمل وتقبل» (3/1200) وقوله: «أرجو أنه لا يتعمد الكذب» أقل من قولهم: «لا يتعمد الكذب» لأن رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه ورجاء (1) انتفاؤه، ومن التراجم التي ورد فيها هذا اللفظ على سبيل الجرح الخفيف قول ابن عدي أيضاً في شبيب بن شيبة الخطيب: «وأرجو أن شبيباً لا يتعمد الكذب بل لعله يهم في بعض حديثه» (4/1348) «الكامل» وقول ابن عدي في عبدالله بن صالح الليث: «مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب» (5/259) «تهذيب التهذيب» «والكامل» (4/1525).

? وقول أبي زرعة في عبدالله بن صالح أيضاً: «لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث» (ص149) كما في حاشية على «الضعفاء» للنسائي.

(1) انتفاء الشيء لا يلزم منه

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ٢١٠